فيما وقعت وزارة الإسكان، اتفاقية مع مجموعة شركات للتطوير العقاري لتصميم وإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في عدد من مدن ومحافظات المملكة، علمت "الوطن" أن الوزارة طالبت الشركات المطورة التي وقعت معها مؤخراً بضرورة تنفيذ المشاريع في أسرع وقت ممكن، مؤكدةً أنها لن تلزمهم بنوع معين من أنظمة البناء بما فيها المباني الجاهزة. كود البناء قالت المصادر إن الوزارة ترى أن مصطلح المباني الجاهزة ذو معنى واسع وخيارات متعددة، وهي لا تمانع من استخدام هذا النوع من البناء، لذلك فإنها لا تلزم المطورين بنوع معين من أنظمة البناء متى ما توفر في هذه الأنظمة شرط مطابقة كود البناء السعودي. تعزيز التعاون تأتي الاتفاقية ضمن إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخراً، والتي تستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محلياً ودولياً، للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب. الإسكان الملائم أوضحت الوزارة أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة. معايير الاختيار اعتمدت الوزارة ضمن معايير اختيار المطورين، القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني "إسكان". برامج تمويلية نوهت الوزارة إلى كونها تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية والمحلية، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية، وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة، مبيناً أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محلية ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة.
