كشفت الباحثة والمختصة في سياسات وتشريعات الطاقة، إيمان أمان ل"الوطن" أن التوجه في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والعمل على التقاطه وإعادة تخزينه يسهمان في استمرار استخدام النفط بشكل مستدام، وكذلك القدرة على استخلاص البترول من الآبار القديمة، كما أنه يعود بالكثير من التبعات الإيجابية من خلال إمكانية استثماره والتقليل من تأثير تغير المناخ. استدامة الموارد تقول الباحثة، إن المملكة العربية السعودية تتمتع بتنوع، وكذلك غنى في موارد الطاقة الطبيعية من النفط والغاز والطاقة المتجددة بأنواعها. مشيرة إلى أنه لطبيعة الآثار البيئية من انبعاثات للغازات الدفيئة في الهواء بسبب العمليات الناجمة عن استخراج واستخدام مصادر الطاقة من الوقود الأحفوي (النفط والغاز)، تقف المملكة مع المجتمع الدولي في الاهتمام بشأن تغير المناخ العالمي. وعدّت إيمان، أن عملية التقاط وإعادة تخزين الكربون في مكامن جيولوجية تحت الأرض تكون إحدى الوسائل التي تعمل عليها لتحقيق الاستدامة لمواردها الهيدروكربونية من النفط والغاز. وأيضا باعتبارها وسيلة للتكيف والتخفيف من تبعات انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة في تغير المناخ، مستطردة أن تقنية الالتقاط والخزن الجيولوجي للكربون تمكن السعودية من الاستمرار في مكانتها العالمية كمنتج موثوق للطاقة ومساهم في التنمية الاقتصادية العالمية التي تتسم بخفض انبعاثات غاز ثاني الكربون. استهلاك النفط أكدت الباحثة أنه بحسب تقرير آفاق الطاقة العالمية لعام 2016 الصادر من وكالة الطاقة العالمية، فإن الطلب العالمي على النفط سيستمر حتى عام 2040، ومن المتوقع أن يقفز استهلاك النفط من 92.5 مليون برميل من النفط المكافئ في 2015 إلى 103,5 ملايين برميل من النفط المكافئ بحلول 2040. وأملت أن تسهم اتفاقية باريس لتغير المناخ في الدفع بتطبيق التعهدات الوطنية المحددة للدول التي صادقت على الاتفاقية. مشيرة إلى أن السعودية صادقت على اتفاقية باريس لتغير المناخ قبل دخولها حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر 2016. مؤكدة على اهتمام السعودية ورغبتها في أن تكون طرفا فاعلا ومساهما في الحلول التي تؤمن مستقبلا تنمويا وبيئيا عالميا مستداما. وتوقعت أن تسهم التعهدات الوطنية للدول في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة من متوسط 650 مليون طن سنويا منذ عام 2000 إلى 150 مليون طن في 2040. الالتقاط والتخزين ذكرت الباحثة أنه يوجد في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مركز للابتكار التقني لاحتجاز وتخزين الكربون، كما أن شركة أرامكو يوجد في مرافقها لسوائل الغاز الطبيعي، مشروع فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في حقل الحوية، حيث سيتم تخزين 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفي حقل العثمانية سيتم تشغيل مشروع على أساس تجريبي، حيث يتم التقاط 40 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن ثم إعادة الحقن للغاز الملتقط والمخزن تحت ضغط عال، مضيفة أنه سيؤدي هذا إلى تعزيز وتحسين تلقائي في استخلاص النفط من باطن الأرض في حقل العثمانية، مما سيجعل عملية الالتقاط والتخزين للكربون حلا اقتصاديا وبيئيا. حقل العثمانية تؤكد الباحثة أن مشروع حقل العثمانية يعد الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت كذلك إلى مبادرة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لفصل الكربون واستثماره لتعزيز الاستدامة، إضافة إلى حجز وتنقية 500 ألف طن متري سنويا من ثاني أكسيد الكربون، ومن ثم تنقيته عبر شبكة من الأنابيب، للاستفادة منه في تزويد شركات سابك باللقيم المستخدم في عدد من المنتجات مثل اليوريا وثاني أكسيد الكربون المسال المستخدم في صناعة المشروبات الغازية. المنتدى الريادي أبانت الباحثة أن المملكة انضمت إلى عضوية المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون في عام 2005 لتمكين المملكة من الاستفادة من التسهيلات والتعاون في مجال فصل الكربون والمساعدة لتخطي المعيقات الفنية والاقتصادية والبيئية والتنظيمية لتطوير هذه التقنية الواعدة. ونوهت أن المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أربع دول (المملكة المتحدة وهولندا، والنرويج، والسعودية) وقعت على اتفاقية لالتقاط وتخزين الكربون. وتهدف المبادرة إلى الدفع بمشاريع الخزن الكربوني على نطاق تجاري واسع وتشجيع الاستخدام الصناعي لغاز ثاني أكسيد الكربون الملتقط وتعزيز تبادل المعرفة بين أعضاء المبادرة. منذ عام 2009، كانت السعودية سباقة لتبني مشاريع التقاط وتخزين الكربون ودوره في استخلاص النفط المعزز في حقل الغوار العظيم. ويحسب أيضا للمملكة أنها مؤيدة لإدراج تقنية التقاط وتخزين الكربون في برنامج آلية التنمية النظيفة التابع لبروتكول كيوتو لتغير المناخ". وسيظل الاستثمار ودعم البحث العلمي والتطوير المستمر لتقنية التقاط وتخزين الكربون ممكنة أساسيا للدفع بتطبيقها على نطاق أوسع، كما أنها ستحقق للسعودية أهداف التنمية المستدامة والإنتاج والاستخدام المسؤول لمصادر الطاقة من النفط والغاز.
