تورط مواطنة في شبكة ابتزاز الموظفات

نظرت المحكمة الجزائية في جدة قضية 3 مقيمين متورطين في تكوين شبكة لابتزاز الموظفات السعوديات، بالإضافة إلى تورط موظفة سعودية تعمل في الشركة ذاتها مع تلك الشبكة، حيث كانت تقوم بجلب الموظفات لهن ومحاولة إقناعهن بالمشاركة في إقامة حفلات ماجنة.
وكانت "الوطن" قد نشرت في سبتمبر الماضي خبرا بعنوان "الإيقاع بأكبر شبكة لابتزاز موظفات سعوديات بجدة"، تضمن إطاحة الجهات الأمنية في جدة بالشبكة التي كانت تضم المقيمين الثلاثة فقط، حيث طالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على المتهمين الثلاثة، من بينهم مدير الشركة التجارية التي تعمل فيها الموظفات، ومشرف، ومساعد مشرف، وإيقاع العقوبة التعزيرية بحقهم، في الوقت الذي تلقت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام توجيها من جهة رسمية بتشديد العقوبة على المتهمين، وذلك لشناعة الجرم المرتكب.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية أنه خلال التحقيقات تبين تورط الموظفة في القضية بالإضافة إلى المقيمين، وخلال الجلسة طلبت من ناظر القضية خروجها بكفالة أو إحالتها إلى مؤسسة رعاية الفتيات حتى تنتهي القضية ويحكم بها ولكن قوبل طلبها بالرفض لوجود قرائن ودلائل قوية على تورط الفتاة مع الشبكة، كما تم إصدار أمر بمنع سفر المقيمن الثلاثة.
وأشار المصدر إلى أنه خلال الجلسة تم الاستماع إلى أقوال المتهمة والمقيمين المتورطين الذين تبادلوا التهم فيما بينهم، وتم رفع الجلسة إلى شهر ربيع الآخر وإيداع الموظفة المتورطة في سجن بريمان.