نقلت مجلة "تايم" الأميركية، أنه خلافا للتوقعات فإنه رغم رفض الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما التوقيع على مشروع قانون تمديد العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات، والذي طرحه الكونجرس مؤخرا، إلا أنه سيبقى ساريا. وقالت إن هذه الخطوة بإمكانها أن تهدئ من روع إيران قليلا، عقب المخاوف التي اعتلتها من عواقب ما يتردد عن إلغاء الاتفاق النووي المبرم معها، في ظل انتقاد الرئيس المنتخب دونالد ترمب وتهديده بإلغائه في فترة حملته الانتخابية. وأشارت المجلة إلى أن أوباما فاجأ الجميع حتى البيت الأبيض، الذي صرح السكرتير الصحفي له جوش أرنست في وقت سابق، بأنه يتوقع أن يوقع الرئيس أوباما على قرار تمديد العقوبات، إلا أن أوباما قرر عدم التوقيع على المشروع، رغم أنه سيصبح ساريا، لكنه لن يؤثر على تطبيق الاتفاق الدولي لتقليص برنامج إيران النووي. مجريات الدستور بحسب الدستور الأميركي، فإن رئيس الدولة لديه 10 أيام في جعبته للتوقيع على المشاريع التي تصدر من الكونجرس، سواء استعمل فيها حق النقض "الفيتو" أم لا، وفي حال أجل الكونجرس المشروع، أو فشل في جمع الأصوات المطلوبة، فإن المشروع يمكن أن يبطل مع مرور الوقت. أما إذا استمر الكونجرس في عقد الجلسات حول المشروع، بإمكان المشروع أن يصبح قانونا نافذا حتى بدون توقيع الرئيس، وعلى الرغم من ذهاب صناع القرار في إجازة رسمية، إلا أن جلسات الكونجرس مازالت قائمة شكليا. امتعاض أوباما أكدت المجلة، أنه على الرغم من امتناع أوباما على التوقيع، لا يعني ذلك أن العقوبات سيتم إبطالها أو أنها لن تطرح مرة أخرى على الساسة، كما أن امتناع الرئيس على التوقيع هو إشارة إلى أنه غير راض عن تحركات النواب في الكونجرس، في وقت صرح فيه البيت الأبيض أن تمديد العقوبات غير ضروري بسبب أن الإدارة الأميركية الحالية تحتفظ بعدد من الإجراءات الرادعة الأخرى ضد إيران، بالإضافة إلى أن قرار تمديد العقوبات بإمكانه أن يضر بالاتفاق النووي. إصلاح أخطاء لفتت المجلة، إلى أن إيران هددت مرارا بالرد تجاه تمديد العقوبات عليها، بحجة أن القرار ينتهك من حيثيات الاتفاق النووي، وقدمت شكاوى إلى الأممالمتحدة، فضلا عن إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي وجه فيه بإعادة بناء السفن الحربية النووية، في وقت يرى فيه الساسة الأميركيون أن قرار العقوبات الذي تم تمريره في عام 1996 ، وجُدد عدة مرات، يأتي من أجل منع طهران من المواصلة في أنشطتها المتطرفة في المنطقة. ويأتي ذلك، فيما تعتقد إدارة الرئيس أوباما أن تمديد العقوبات لن يؤثر على إيران بشكل أو بآخر، وتستمر في تمجيد الاتفاق النووي المبرم معها. وأشارت المجلة، إلى أن الجمهوريين المؤيدين لتمديد العقوبات، يرون أن مسألة التمديد تأتي من أجل إعطاء إدارة ترمب المقبلة، كل الصلاحيات لإصلاح الهفوات والتجاوزات التي سهلتها إدارة أوباما لإيران. عيوب الاتفاق خلصت المجلة إلى أنه استنادا إلى اتفاق إيران النووي، فإن الولاياتالمتحدة والقوى الدولية أوقفت تجميد بيع النفط الإيراني، وحلت بعض القيود على التجارة والمعاملات المالية الأخرى التي أضرت بالاقتصاد الإيراني، إلا أنه في المقابل، وافقت إيران في الاستمرار تجاه برنامجها النووي، الأمر الذي رآه محللون وخبراء، أكبر خلل في الاتفاق، بسبب أنه لم يمنع أنشطة إيران النووية بالكلية، بعدما رفعت عنها القيود المفروضة عليها.
