المقاومة تكبد الحوثي عشرات القتلى في تعز

أكدت المقاومة الشعبية في اليمن أمس، مقتل نحو 30 مسلحا من مليشيات التمرد الحوثية وحلفائهم من قوات المخلوع علي صالح، وإصابة العشرات، عقب اشتباكات مع المقاومة في مدينة تعز، وضربات جوية لطائرات التحالف العربي في مأرب.
وأوضح المركز الإعلامي للمقاومة في بيان له أن "23 حوثيا وعناصر موالية للمخلوع صالح قتلوا، وأصيب العشرات في تعز، فيما سقط عنصران من القوات الشرعية، وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن ميليشيا الحوثي تحاول السيطرة على معسكر التشريفات، الواقع شرق المدينة، لكن المقاومة الشعبية كبدت المتمردين خسائر كبيرة، مع تحقيق تقدم ميداني من الجهة الخلفية لكلية الطب في المدينة.
يأتي ذلك، بعدما صدت المقاومة الشعبية وقوات الشرعية هجوما للحوثي وعناصر صالح في الجهة الغربية من المدينة أول من أمس، بعد محاولتهم التسلل والسيطرة على مواقع في معسكر الدفاع الجوي. وتحاصر ميليشيات التمرد مدينة تعز من منطقة الحوبان في الشمال، والربيعي في الشرق، بينما تحدها سلاسل جبلية متعددة من الجنوب.
كسر الحصار
كانت المقاومة الشعبية والجيش اليمني قد كسرا الحصار المفروض على المدينة من الجهة الجنوبية الغربية في 18 من أغسطس الماضي، في الوقت الذي يواصل فيه المتمردون إغلاق معبر غراب الواقع غرب المدينة.
من ناحية ثانية، أوضحت مصادر عسكرية ميدانية، أن 7 عناصر من ميليشيا الحوثي قتلوا مساء أول من أمس، إثر غارة جوية لقوات التحالف، استهدفت دورية عسكرية في منطقة سعوة -شمال مديرية صرواح غرب مأرب-.
انتهاكات المتمردين
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أنها تجري تحقيقاً في مديرية المسراخ التابعة لمحافظة تعز إثر تلقيها بلاغات بوجود عدة أنواع من الانتهاكات في تلك المديرية.
وذكرت عضوة اللجنة إشراق المقطري في تصريح لها أمس، لوكالة الأنباء اليمنية، أن الفريق التابع اللجنة اطلع على أشكال الدمار وقابل ضحايا الألغام وصواريخ الكاتيوشا ومقذوفات أخرى، وقام بتوثيقها وإجراء التحقيق فيها.
تقديم بلاغات
ومن جانبه، أوضح المحقق المساعد في اللجنة توفيق الشعبي أن مديرية المسراخ هي إحدى المناطق التي تعرضت لانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان من جانب الميليشيا الحوثية.
ولفت الانتباه إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أصبح لديها مقر في مدينة تعز.
وطالب الضحايا وأسرهم بتقديم بلاغاتهم وشكاواهم عبر إدارة الأمن أو مقر اللجنة الوطنية من أجل استكمال إجراءات التحقيق في الانتهاكات وترتيب الملفات الخاصة بملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات.