50 مليونا تحيل تاجرا للادعاء العام

أدخلت حوالة ب50 مليون ريال تاجر سيارات أودعها في أحد البنوك في شبهة غسل أموال، واستدعته دائرة جرائم الاقتصاد بهيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، حيث أرجعها إلى بيع 250 سيارة وأخلي سبيله.
استدعت دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، تاجرا سابقا بمعرض سيارات، على إثر إيداعه حوالة مالية في حسابه بأحد البنوك المحلية بمبلغ 50 مليون ريال بموجب شيك دون أن يوضح مصدره.
وعلمت "الوطن" من مصادر أن البنك خاطب مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حول وجود حوالة محلية من أحد أصحاب الحسابات الجارية لديه الذي أودع مبلغ 50 مليون ريال في حسابه دون أن يقدم مستندات أو أوراق توضح مصدر ذلك المبلغ، مما أدخل التاجر تحت دائرة شبهة غسل أموال، وبما أنه من مسؤوليات البنوك رفض قبول أي حوالة أو إيداع من أي عميل، وفي حالة الاشتباه بعملية الإيداع يتم التبليغ عنها عن طريق موظف البنك الذي يتسلم تلك الحوالات ومن ثم يبلغ المسؤول بالبنك الذي بدوره يقوم بمخاطبة مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أنه تم تجميد حساب التاجر على الفور بعد إبلاغ مؤسسة النقد.
بيع 250 سيارة
أضاف المصدر أن مؤسسة النقد أبلغت الجهات الأمنية عن المواطن صاحب الحساب، مما جعل دائرة الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء تستدعي المشتبه به والتحقيق معه، ومن خلال التحقيقات أوضح أن الحوالة المحلية التي أدخلت على حسابه أجراها بنفسه عن طريق إيداع شيك محلي يقدر ب50 مليون ريال، مشيرا إلى أن مصدر ذلك الشيك قيمة بيع 250 سيارة في جدة.
وأوضح المشتبه به أمام هيئة التحقيق والادعاء العام الطريقة التي قام بها ببيع تلك السيارات بعد اتفاق سابق مع أصحاب شركات وتجار يعملون في مجال بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة.
إطلاق سراح التاجر
أكدت المصادر أن المشتبه به قدم مستندات وفواتير بيع تلك السيارات وكمبيالات بالمبالغ التي تسلمها من العملاء نظير شراء تلك السيارات. وبعد الاطلاع على تلك الفواتير اتضحت مصداقية المشتبه به، وذلك بعد التحري والبحث عن عمليات البيع التي تمت بين التاجر وأصحاب شركات سيارات وآخرين يعملون في المجال نفسه، مما دفع الجهات الأمنية لإطلاق سراحه وفتح حسابه المجمد والسماح له باستخدامه من قبل مؤسسة النقد.