100 مليون ريال تدخل رجل أعمال شبهة غسل الأموال

تلقت هيئة التحقيق والادعاء العام، ملف قضية مؤسسة تجارية اتهم مالكها رجل أعمال سعودي واثنين من المقيمين العاملين معه في المؤسسة بغسل 100 مليون ريال، وطبقا للائحة الاتهام، فإن دائرة الجرائم الاقتصادية في الهيئة أنهت تحقيقها مع مالك المؤسسة وعاملين من الجنسية الآسيوية بعد أن تلقت الجهات المختصة من بنك محلي خطابا يحتوي على معلومات حول وجود مبالغ ضخمة أودعت في حساب صاحب المؤسسة من خلال عاملين لديه. وبعد استجواب رجل الأعمال من المباحث الإدارية حول مصدر تلك المبالغ وعن نشاط المؤسسة، تم إحالة القضية للمحكمة الإدارية التي أصدرت حكما بشبهة غسل الأموال على رجل الأعمال والعاملين معه وسجنهم دون مصادرة الأموال المقدرة ب100 مليون ريال.

تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية كما أوضح مصدر ل"الوطن"، إلى أن دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام استجوبت رجل أعمال سعودي صاحب مؤسسة تجارية "معروفة" في جدة بالمنطقة الغربية، حول مصدر المبالغ الضخمة التي تم إيداعها من قبل مقيمين اثنين في حسابه الخاص بجانب حوالات خارجية لا يعرف مصدرها تتجاوز ال 100 مليون ريال كانت تتم بشكل شبه يومي من مؤسسات وشركات خارجية وكذلك داخل السعودية.
البحث والتحري
أوضح المصدر، بعد البحث والتحري عن نشاط مؤسسة رجل الأعمال وجد أنها لها نشاطات متعددة ما بين المتاجرة في بيع الخردوات ومواد البناء لتشطيب الشقق السكنية والفلل والقصور، موضحا أنه من خلال التحقيقات أطلع مالك المؤسسة جهات التحقيق على فواتير تلك الصفقات مع مؤسسات وشركات وأفراد من رجال أعمال تضم جميع المبالغ المودوعة.
وقال المصدر إنه من خلال مراجعة تلك الفواتير وجد أن نشاط المؤسسة لا يقتصر على نوع واحد بل لها عدة أعمال تجارية إلى جانب رصد تحويلات عبارة عن مبالغ حولت من جهات غير معروفة، ما يجعل اتهامات المؤسسة بغسل 100 مليون ريال قوية.
التحقيقات مع المقيمين
على الرغم من أن محامي المؤسسة تقدم خلال التحقيقات بعدة مستندات وفواتير تدل على أن جميع ما تم إيداعه من مبالغ تابعة لجهات، إما شركات أو مؤسسات خارجية وداخلية قامت بالشراء من المؤسسة المتهم مالكها بغسل 100 مليون ريال، إلى جانب أن العاملين كانا على كفالته وجميع النشاطات التي يقومان بها بالتنسيق مع المؤسسات لإيصال ما يتم طلبه من مواد بناء أو خردوات أو سكراب لكل جهة حسب الاتفاق معها حول المواد المطلوبة والتي يتم توفيرها، موضحا أن التحقيقات مع المقيمين انتهت إلى أن مهمتهما في المؤسسة هو التنسيق وترتيب الطلبات الواردة من الشركات والمؤسسات ومكاتب خارجية تعمل في نشاط تشطيب العمائر السكنية وبيع مواد البناء. وقدمت مستندات وأوراق تدل على آلية عمل المقيمين وفواتير بالمبالغ المحولة من الخارج على حساب صاحب المؤسسة، حيث بلغ البعض منها نحو مليوني ريال.

مؤسسات خليجية
كشفت التحقيقات أن المباحث الإدارية تتبعت مبالغ مالية ضخمة تم إيداعها في حساب مواطن لدى أحد البنوك المحلية ما جعل إدارة البنك تتواصل مع الجهات المختصة للتبليغ عن تلك المبالغ التي ترد للحساب بشكل يومي لإخلاء مسؤولية البنك من تلك العمليات المشبوهة التي قد تدخل تحت طائلة غسل الأموال.
وبعد البحث والتحري وجدت أن تلك الأموال واردة من شركات ومؤسسات خليجية، ولوحظ أن عمليات الإيداع النقدي بالحساب المشتبه به تتم أكثر من مرة في اليوم، كما بينت التحقيقات أن المتبع هو تلقي الحساب لإيداعات نقدية وحوالات بمبالغ ضخمة من شركات ومنشآت تعمل في مجال البناء.
اتهام رجل الأعمال
انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى رجل الأعمال بإيداع مبالغ مالية في حسابة المصرفي الناتج عن مصدر غير نظامي وغير معروف، ويدعي أن تلك المبالغ نتيجة شراء مواد بناء وسكراب من مؤسسته، وأن ما تم مراجعته من المستندات والوثائق غير واضح ولا يدل على مصدر تلك الأموال المحولة إلى رصيد رجل الأعمال، كما وجه المدعي العام للمتهمين تهمة جمع الأموال بشكل غير نظامي وإيداعها في حساب رجل الأعمال.

سجن المتورطين
اعتبر المدعي العام أن ما أقدم عليه المتهمون يعد فعلا محظورا ومعاقبا عليه نظاما وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مراقبة البنوك. وطالب بمصادرة أموال رجل الأعمال وسجن المتورطين وترحيل المقيمين بعد انتهاء المحكومية، وبعد إحالة الدعوة إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت حكما بسجن صاحب المؤسسة لمدة عام وسجن المقيمين المتعاونين معه مدة 6 أشهر لكل متهم، وعدم مصادرة الأموال وذلك لأن ما تم الإقدام عليه يعتبر شبه بغسل الأموال وصرف النظر عن منع صاحب المؤسسة من السفر وعدم منع ترحيل المتهمين الآسيويين.
إعادة الأموال لأصحابها
أوضح المحامي عاصم ملا المترافع عن المتهمين، أن قضايا غسل الأموال لابد أن تقوم على أساس سليم ولا يوجد بها ما يعرف بالشبه، إما اليقين أو إعادة الأموال لأصحابها لأنه لا يمكن أن يحكم بالشبه في قضايا غسل الأموال، لأن الحكم بعقوبة غسل الأموال لابد أن يكون حسب الأنظمة واللوائح التي وضعت سابقا تحت مسمي نظام غسل الأموال، موضحا أن غسل الأموال ليس من القضايا التي تعتبر صعبة الاكتشاف وذلك لأن الأموال التي تودع في حساب شخص لابد أن تكون هناك مستندات أو أوراق تثبت مصدرها.
ولكن في حالة عدم وجود مستند يعتبر مالا غير شرعي ويدخل تحت طائلة غسل الأموال، ففي القضايا السابقة ظهر للمحكمة أن صاحب المؤسسة وعاملين معه لديهم مستندات وأوراق تدل على الدخل المشروع لهم لذلك لم تتم مصادرات أموال المؤسسة لأن مصدرها واضح.