أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات التحايل المالي تقدر بنحو 5% من حجم التجارة العالمية ما يعادل 3.5 تريليونات دولار، موضحا أن المملكة تعتبر الأقل عالميا في حجم الاحتيال المالي نظرا لوعي العملاء ونهج مؤسسة النقد العربي السعودي. كما سجلت حالات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) محليا مستويات مقبولة بالنسبة لحجم وزخم العمليات والتعاملات المصرفية التي بلغت خلال العام 2015 حوالي 4373 حالة، بمتوسط ربعي بلغ 1093 حالة. 20 % ضحايا نصب أكد خبراء اقتصاد سعوديون مؤخرا وقوع ما يتجاوز 20% من السعوديين في قضايا نصب واحتيال عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، فيما حذرت البنوك السعودية من خطر ازدياد عمليات الاحتيال الإلكتروني تزامنا من ارتفاع استخدام السعوديين للبطاقات الائتمانية، وتزايد عدد المواقع الإلكترونية المزورة وغير الموثوقة. مواقع غير معتمدة قال حافظ "لابد من تقنين عمليات الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني، والتي يقع ضحية لها العديد من روّاد تلك المواقع غير المأمونة وغير الموثوقة. وهنا يكمن دورنا التوعوي في التقنين من تلك العمليات عبر رفع الوعي لدى العملاء". مؤكدا أن مخاوف البنوك السعودية لا تشمل مواقع العلامات التجارية الشهيرة والموثوقة التي تتمتع بحماية معلوماتية عالية المستوى، ولكن تكمن معظم المخاطر في مواقع البيع غير المعتمدة التي تغري العميل بأسعار مذهلة لمنتجات عالمية إما مقلدة أو مغشوشة أو حتى مسروقة. التجارة الإلكترونية قد يصل حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى حوالي 10,864 مليارات دولار في عام 2020 بحسب مصدر payfort بعد أن بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية لعام 2015 حوالي 5,894 مليارات دولار مع الإشارة إلى أن المملكة لديها أعلى نسبة حاملي بطاقات الائتمان على مستوى العالم العربي. ويؤكد حافظ أن نسبة كبيرة من العملاء أصبحوا أكثر وعيا، ولا يقعون في فخ تلك الرسائل الإلكترونية أو النصية. وعلى الرغم من وضوح القوانين العالمية وسهولة التأكد من موثوقية الحساب، أكد حافظ وقوع البعض ضحية لحسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وبينت دراسات تسويقية حديثة، أن ارتفاع مبيعات حوالي 80% من الشركات والعلامات التجارية العالمية كان بسبب استخدام المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بحسب تقديرات الأممالمتحدة.
