طلعت حافظ: 3,117 عملية احتيال مالي تعرَّض لها السعوديون خلال عامين

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن الخسائر الكلية السنوية المترتبة عن عمليات الاحتيال المالي تتراوح ما بين 2.5 – 5% من حجم التجارة العالمية، أو ما يعادل 3.5 تريليون دولار، موضحاً أن المملكة العربية السعودية تعد الأقل عالمياً في حجم الاحتيال المالي، نظراً لارتفاع وعي العملاء، ونهج مؤسسة النقد العربي السعودي السليم في مكافحة عمليات الاحتيال المالي من خلال تشديد الرقابة على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها من خلال القطاع المصرفي للتأكد من سلامتها وخلوها من الممارسات المالية الخطأ. وما يؤكد على ذلك أن أعداد عمليات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) قد سجلت مستويات متندية نسبة إلى حجم العمليات المصرفية التي ينفذها العملاء من خلال المصارف، حيث بلغ متوسط عدد عمليات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) في عامي 2014 و 2015، 3.117 عملية. في عام 2014 وصلت المبالغ 465 مليون ريال (المتحققه وغير المتحققه) وغير المتحقق أعلى بكثير من المتحقق ومعظم عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء داخل السعودية كانت من خارج المملكة، أما على الصعيد العالمي فتقدر قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها البنوك على مستوى العالم سنوياً بحوالي 4 ترليونات دولار أمريكي حسب تقديرات شركة «إس إيه بي» المزوِّدة لحلول البرمجيات الشاملة والمتكاملة للشركات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية في مدينة الرياض، لتدشين حملة التوعية الثامنة بعمليات الاحتيال المالي لا تفشيها تحت شعار «#مو علينا».
وأوضح طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أنه انطلاقاً من الواقع وتماشياً مع التطور المتسارع الذي تشهده وسائط التقنية المصرفية والتعاملات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تعمل البنوك السعودية باستمرار من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، على وضع إجراءات وقائية وحمائية واستراتيجيات توعوية لتفادي عمليات الاحتيال المالي من خلال تطوير ثقافة ومبادئ القيم الأخلاقية، وخلق التوعية لكشف عمليات الاحتيال من خلال رصد ومراقبة المؤشرات التي تحذر من احتمال وقوع أو وجود عمليات احتيال، كما تعمل اللجنة على وضع سياسات وإجراءات عملية لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال لمكافحة وتفادي عمليات الاحتيال».
بدوره أوضح محمد عبدالعزيز الربيعة، رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية، أن حملات التوعية التي تقوم بها البنوك السعودية بشكل سنوي، لا تعني بالضرورة أن المصارف المحلية تشهد عمليات اختراق لأنظمتها المصرفية، أو أن المملكة وقطاعها المالي والمصرفي يعيش حالة من الظاهرة المرتبطة بعمليات الاحتيال المالي.» مضيفاً أن «البنوك السعودية تهدف من خلال هذه الحملات التوعوية إلى تنقية بيئة التعاملات المالية والمصرفية في المملكة من أي محاولة للتحايل والنصب، فضلاً عن توفير قنوات مفتوحة وآمنة تتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم المصرفية بسلاسة ومرونة وراحة تامة.
وأشار الربيعة إلى أن 33 % من مؤسسات الخدمات المالية في العالم لا توفر للعملاء قناة آمنة لإنجاز مدفوعاتهم عبر الإنترنت، وأن 21% فقط من الشركات العاملة في الشرق الأوسط تقوم بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية حسب تقرير أعدته «برايس ووترهاوس كوبرز».