المحاكمة عن بعد تبدأ الأسبوع المقبل

كشفت وزارة العدل أن خدمة "المحاكمة عن بعد"، ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بهدف تقليل مدد التقاضي، واختصار الوقت والجهد، مع تحقيق كافة الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، موضحة أن بدء الخدمة سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.
ورشة عمل
افتتح وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد العميرة، أمس بالرياض، ورشة عمل "التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية"، بمشاركة مجموعة من القضاة، والتي نظمها مركز التدريب العدلي بالوزارة، مؤكدا على أهمية هذه الخدمة التي تهدف إلى سرعة إنجاز القضايا عن بعد.
وأوضح أن توجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، صدرت للإدارات المختصة في الوزارة بالتنسيق المستمر وعلى أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون منذ نحو 9 أشهر لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق كافة المتطلبات، فيما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها لأجل إطلاق الخدمة.
مراعاة المقاصد الشرعية
من جهته، أوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن نوح، أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي، والتقاضي عن بعد سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبينا أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها، ويسرع في الوصول إليها مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات، والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.
وأضاف أنه تم التنسيق مع إدارة السجون، للعمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض، بكامل احتياجاته وبما يحقق استقلالية المحاكمة، وهو تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى 20 غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين، وغرف انتظار، وغرف للاتصال المرئي.
اشتراطات وضمانات
أشار نوح إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر قرارا باعتماد هذه الوسيلة لإجراء المحاكمات، مشترطا بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات. وكانت الوزارة قد دشنت الخدمة سابقا للتجربة، ونفذت محاكمات عن بعد بلغت نحو 30 محاكمة، الأمر الذي أكد أهمية تطبيقها ونجاحها في تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد.