«العدل»: «المحاكمة من بعد» تبدأ الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة العدل أن خدمة «المحاكمة من بعد» ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بهدف تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الأحد).
وأوضحت الوزارة أن بدء الخدمة سيكون في المحكمة الجزائية في الرياض، ثم تعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.
وافتتح وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد بن العميرة اليوم ورشة عمل بعنوان «التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية»، نظمها مركز التدريب العدلي في الوزارة في الرياض بمشاركة مجموعة من القضاة، وأكد خلالها على أهمية هذه الخدمة في سرعة إنجاز القضايا عن بعد بكل يسر وسهولة ومرونة، إذ تختصر الوقت والجهد.
وأوضح أن توجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني صدرت إلى الإدارات المختصة في الوزارة في التنسيق على أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون منذ حوالى تسعة أشهر لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق المتطلبات كافة فيما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها لإطلاق الخدمة.
من جهته أوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل تحصيلها ويسرع في الوصول إليها مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.
وكشف أنه جرى التنسيق مع إدارة السجون على العمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام في الرياض بكامل احتياجاته، بما يحقق استقلالية المحاكمة تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية في الرياض، إذ يحوي المبنى 20 غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرف للاتصال المرئي.
وأشار بن نوح إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة لإجراء المحاكمات مطالبا بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات التي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون على توفرها وتحقيقها خلال الفترة الماضية.
يذكر أن وزارة العدل دشنت الخدمة سابقاً للتجربة، ونفذت خلالها محاكمات عن بعد بلغت حوالى 30 محاكمة، الأمر الذي أكد أهمية تطبيقها ونجاحها في تقليل مدد التقاضي .