حكومة موازية للحوثيين تجهض محاولات السلام

فيما تحاول الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إعادة إحياء مشاورات السلام، وفي وقت جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تمسك الحكومة الشرعية بخيار السلام وفق المرجعيات الثلاث، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة، ومنها القرار 2216، ضرب الانقلابيون بكل تلك المساعي عرض الحائط، وأعلنوا من خلال ما يسمى بالمجلس السياسي تكليف محافظ عدن السابق عبدالعزيز صالح بن حبتور، بتشكيل ما أطلقوا عليها "حكومة إنقاذ وطني".
وقالت مصادر إن الحوثيين يصرون على تقسيم البلاد عبر تشكيل "كيان" انقلابي آخر يضاف إلى المجلس السياسي، ومن شأنه أن يقسم البلاد بين حكومة شرعية معترف بها دوليا وحكومة موازية لا تمثل إلا الميليشيات.
يذكر أن الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء منتصف عام 2015، شكلوا في يوليو الماضي مجلسا سياسيا ليحل محل ما سمي ب"المجلس الثوري" إثر الانقلاب الذي نفذوه.