مستقبل اليمن بعد الانقلاب الثاني

منذ بدء مفاوضات الكويت الأولى (والتى استمرت 70 يوماً دون نتيجة) كانت الدلائل تؤكد على عزم الانقلابيين إطالة أمدها لأطول مدة زمنية ممكنة سعياً لتحسين وضعهم الميداني ومستفيدين من الإمدادات الإيرانية بالسلاح والمال والتى تصلهم -عبر التهريب- لتوسيع ساحة القتال، وتحسين وضعهم التفاوضي ولفرض هدفهم الأهم وهو المشاركة في الحكم، ورغم الجهود الدولية والاقليمية والسعودية والخليجية المضنية لإنجاح مشاورات السلام، فإن المؤشرات تدل على دخول اليمن مُنعطفاً جديداً يتجه للحسم العسكري بعد إعلان الانقلابيين ما يسمى (مجلس سياسي اعلى لإدارة اليمن) يوم الخميس الماضي وهو ما يشكل هجوماً ثانياً كبيراً على الشرعية الدستورية في اليمن، بعد قيام الحوثيين بوضع يدهم على الحكم في البلاد عبر «اللجنة الثورية» التي نص على تشكيلها «الإعلان الدستوري» والذي أصدروه بتاريخ 6 فبراير 2015.
حتى قبل الخميس الماضي كان هناك ارهاصات بقبول دول التحالف لنتائج مشاورات الكويت كما هي ولو بصيغة (نصف اتفاق) وزيادة إجراءات بناء الثقة بين الأطراف، ومحاولة نقل المشاورات السياسية بشكل نهائي إلى رعاية سعودية، لكن هذا الانقلاب الجديد أكد للعالم أن استمرار المشاورات العبثي هو أمر يفتقر للحكمة وللواقعية السياسية معاً، لا سيما إذا وضع التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية نصب عينيه ضرورة تحقيق أهم الأهداف المُعلَنة لعملية «عاصفة الحزم»، وهي إنهاء انقلاب تحالف (الحوثي- صالح) على العملية الانتقالية والسلطة الشرعية المعترف بها دولياً على حد سواء، وإزالة كافة المُهددات الأمنية والعسكرية الموازية الناجمة عن انقلاب حركة «أنصار الله»، المدعومة من إيران على الشرعية في صنعاء.
تطبيق بنود القرار الأممي 2216، كان سيضمن حداً مقبولا من متطلبات عودة العملية السياسية إلى مسارها التوافقي المأمول وبتطبيقها عملياً تنتهي- أو هكذا يُفترض- مفاعيل ومترتبات انقلاب (الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح) الأول على السلطة في سبتمبر 2014 ولعل توقيت الانقلاب الثاني يعطى التحالف العربي شرعية جديدة لاستئناف الحسم العسكري وفق قرار مجلس الامن 2216، وهنا من من المهم الإشارة للزيارة الهامة لسمو ولي ولي العهد لواشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي وكبار مسؤولي ادارته حيث تم بحث بحث الملف اليمني وكان لافتاً ترحيب الرئيس أوباما بالتزام الرياض بالسعي إلى إبرام تسوية سياسية للصراع في اليمن وتفضيل الخيار السلمي، وكذلك لقاء الأمير محمد بن سلمان بالأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك والذي كان مُخصصاً لليمن، ثم مشاركة المملكة بالاجتماع الرباعي حول اليمن في لندن والذي ضم وزراء خارجية المملكة والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في 20 يوليو الماضي،وإعلان المملكة ودول التحالف ترحيبها بإحلال السلام، كل هذا يجعل دول التحالف في وضع اقوى وافضل من السابق بعد ان استنفدت كامل الخيارات السلمية بما فيها خطة الممثل الاممي المدعومة من مجلس الأمن.
المملكة وطوال أشهر اظهرت مرونة ونيات حسنة تجاه الحوثيين وتفاهمت معهم وجهاً لوجه على التهدئة في الحدود، وشجعت الجهود الرامية إلى إنجاز تسوية سياسية معقولة بين الأطراف اليمنية المتصارعة تفتح المجال أمام تطبيق بنود قرار مجلس الأمن رقم 2216 لكن من الواضح ان إمعان فريق (الحوثي– صالح) في عناده واستهتاره سيجعل العودة مُجدداً إلى ممارسة الضغط العسكري على الحوثيين والقوات العسكرية الموالية لهم أمرا ضروريا، والأهم ان تكون هذه المرة وفق خطط واستراتيجيات قتالية مغايرة ومدعومة ببرامج سياسية واجتماعية وامنية، وان تنشط دول التحالف في شرح موقفها الجديد بعد ان شهدت الدول ال 18 المشاركة في مشاورات الكويت على عبثية واستهتار الانقلابيين بأبسط مبادئ القانون الدولي.