شباك مستوردة تبيد الطيور المهاجرة

أسهمت شباك الصيد المستوردة في القضاء على كثير من الطيور المهاجرة، إذ باتت تستخدم بشكل واسع في الصيد الجائر، لتطورها وقدرتها على الإمساك بأعداد كبيرة، فيما حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق، من التوسع في استخدام تلك الشباك، مطالبا بمنعها وتجريم الاستعانة بها.
تسببت عمليات الصيد الجائر للطيور المهاجرة هذه الأيام باستخدام شباك مستوردة في إبادة العديد منها بشكل ملحوظ، الأمر الذي قوبل باستياء من المواطنين والمختصين، الذين طالبوا بحماية هذه الطيور من خلال سن قوانين رادعة، وتحويل العابثين إلى الجهات القضائية لمحاكمتهم، ومنع أدوات الصيد بمشاركة الجهات المعنية.
ويقوم عدد من المواطنين هذه الأيام بصيد الطيور المهاجرة بأنواعها المختلفة بأعداد كبيرة تتجاوز 30 ألف طائر في الأسبوع، وذلك عن طريق الشباك المستوردة وجهاز الأصوات، حيث يقومون باستقبالها شمال المملكة، وبيعها بسعر 5 ريالات للطائر الواحد صغير الحجم، فيما يزيد السعر للحجم الأكبر. ويباع طائر الصفاري ب60 ريالا للجوز، والقمري ب100 ريال للجوز.
صيد جائر
من جانبه، قال الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق إن هجرة الطيور تنقسم إلى استجمامية "تكيفية"، وتكاثرية وهي في موسم الخريف من شمال الكرة الأرضية إلى مواطنها الأصلية جنوب إفريقيا من أجل التكاثر، مضيفا أن جميع الطيور بأنواعها تمر عبر الجزيرة العربية، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة لوحظ تناقص أعداد الطيور المهاجرة بشكل كبير، لعدة أسباب، منها فزعها المتواتر، إضافة إلى عمليات الصيد الجائر عن طريق الشباك المستوردة. وأكد الزعاق أن الطيور المهاجرة تتعرض لإبادة عن طريق هذه الشباك، مطالبا بمنعها وتجريم من يستخدمها. وقال إنه يجب أن تقوم هيئة حماية الحياة الفطرية بدورها في نشر الوعي لدى المجتمع.
مخالفة الأنظمة
أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية محمد السلامة، أن صيد الطيور المهاجرة وفق ما يتم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي مخالفة صريحة لكثير من الأنظمة والتعليمات الوزارية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، التي تمنع صيد الطيور المهاجرة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات دولية تشترك فيها المملكة، وتهدف إلى توفير ممرات آمنة لبعض الطيور المهاجرة والمحافظة عليها. وأضاف أن هذه الممارسات تخالف هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن كثيرا من الوسائل والأدوات المستخدمة في الصيد محرم دوليا، وغير مسموح به. كما أن استخدام الأسلحة النارية في الصيد يعد مخالفة لنظام الأسلحة والذخائر. وقال السلامة إن نظام صيد الحيوانات والطيور البرية نص في أحد بنوده على منع الصيد في المرافق العامة أو الممتلكات الخاصة كالاستراحات والمزارع. وحمل السلامة مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة على جهات عدة، منها وزارات الداخلية والبيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، منوها في ذات السياق بأهمية دور المواطن وتعاونه في اتباع التعليمات والإرشادات.