افتتاح مكتب يُسوّق الفرص السعودية لليابانيين

شهد منتدى "الأعمال السعودي الياباني - رؤية المملكة 2030" الذي عقد أمس في طوكيو، ضمن إطار زيارة ولي ولي العهد لليابان، مراسم تسليم كتيب "شركاء إستراتيجيون لرؤية "المملكة 2030"، حيث سلم رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية الكتيب إلى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، متضمنا أسماء جميع الشركات اليابانية التي ترغب من الاستفادة من مشروع رؤية "المملكة 2030" والتي كانت حاضرة للمنتدى.
كما سلّم القصبي إلى رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، رخصة فتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني في المملكة بمدينة الرياض، يتيح للمنظمة العمل لتسويق الفرص الاستثمارية للشركات اليابانية الراغبة في الدخول للسوق السعودي. وفي كلمته خلال المنتدى، قال القصبي إن "قيمة التبادل التجاري بين المملكة واليابان وصلت إلى أكثر من 32 مليار دولار عام 2015، حيث تعد المملكة أكبر مصدر للنفط لليابان وهي ثالث أهم شريك تجاري مع تمركز الاستثمارات اليابانية في المملكة في قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماويات".
وأضاف "يوجد حاليا بالمملكة 87 مشروعا تشارك فيها شركات يابانية برؤوس أموال وإجمالي تمويل يتجاوز ال55 مليار ريال، يتركز معظمها في القطاع الصناعي، ومن المؤمل أن نجد أنفسنا في عام 2020، وقد ارتفع حجم الاستثمارات بين البلدين بمعدلات أعلى، وبخاصة أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبحجم اقتصاد يتجاوز ال4 تريليونات دولار".
طموح
وأشار القصبي إلى أن المملكة بدأت تطبيق برنامج طموح للتحول الوطني حتى 2020 في سياق الرؤية الإستراتيجية الشاملة 2030، وأحد أعمدة هذه الرؤية تحفيز الشركات العالمية الرائدة - ومن بينها بكل تأكيد الشركات اليابانية - لضخ مزيد من الاستثمارات في المملكة في القطاعات الرئيسة كالطاقة والبتروكيماويات، وأيضا في القطاعات الواعدة والمستهدفة التي تمثل – مع قطاع الصناعة والطاقة- قاعدة حقيقية للتنوع الاقتصادي للمملكة كقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والتطوير والاستثمار العقاري وكذلك القطاع المالي والمصرفي، مبينا أنه لتحقيق هذه الرؤية تم تكثيف وتسريع خطوات تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها دوليا، وتطوير الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة، لتمكين الاستثمارات الرائدة والنوعية التي بدورها تخلق فرصا وظيفية ملائمة للمواطنين والمواطنات، وتزيد من الناتج المحلي غير النفطي.