تسليم منظمة التجارة الخارجية اليابانية رخصة فتح مكتب تمثيل اقتصادي بالسعودية

سلّم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، منظمة التجارة الخارجية اليابانية رخصة فتح مكتب تمثيل اقتصادي و فني يُمكنهم من العمل في المملكة للتسويق للفرص الاستثمارية للشركات اليابانية الراغبة في الدخول للسوق السعودي، فيما قال القصبي في كلمته التي ألقاها في منتدى الأعمال الياباني السعودي: نحن نعيش فصلاً جديداً ومشرقاً من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية واليابان ، التي تشهد تطورا ملموسا في كافة المجالات ، ومن بينها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأضاف: يسعدني الحضور اليوم، للقاء مع رجال الأعمال وهم قادة ازدهار مستقبل علاقتنا الاقتصادية والاستثمارية ، وبجهودهم ، وبدعم من حكومتي البلدين ، وصلت قيمة التبادل التجاري بين المملكة واليابان ، إلى أكثر من 32 مليار دولار في عام 2015 ، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط لليابان وهي ثالث أهم شريك تجاري مع تمركز الاستثمارات اليابانية في المملكة في قطاع الصناعات التحويلية و البتروكيماويات. وكشف عن وجود 87 مشروع في المملكة تشارك فيه شركات يابانية برؤوس أموال واجمالي تمويل يتجاوز ال55 مليار ريال يتركز معظمها في القطاع الصناعي، ومن المؤمل أن نجد أنفسنا في عام 2020 ، وقد ارتفع حجم الاستثمارات بين البلدين بمعدلات أعلى، وبخاصة أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبحجم اقتصاد يتجاوز ال4 تريليون دولار.
وقال إن بدأت المملكة تطبيق برنامج طموح للتحول الوطني حتى 2020 في سياق الرؤية الاستراتيجية الشاملة 2030 ، وأحد أعمدة هذه الرؤية تحفيز الشركات العالمية الرائدة - ومن بينها بكل تأكيد الشركات اليابانية - لضخ مزيد من الاستثمارات في المملكة في القطاعات الرئيسية كالطاقة والبتروكيماويات، وايضا في القطاعات الواعدة والمستهدفة والتي تمثل –مع قطاع الصناعة والطاقة- قاعدة حقيقية للتنوع الاقتصادي للملكة كقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة وقطاع التطوير والاستثمار العقاري و القطاع المالي والمصرفي ، مع ضمان حصول الاستثمارات اليابانية على كافة التسهيلات اللازمة من قبل الجهات الحكومية في المملكة في ظل شراكة فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف التنموية المملكة ، وفي ذات الوقت تشجيع الشركات السعودية الكبرى على توسيع استثماراتها في الخارج.
وبين أنه لتحقيق هذه الرؤية تم تكثيف وتسريع خطوات تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها دوليا، وتطوير الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة لتمكين الاستثمارات الرائدة والنوعية التي بدورها تخلق فرصا وظيفية ملائمة للمواطنين والمواطنات وتزيد من الناتج المحلي غير النفطي، حيث نهدف بحلول عام 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 ٪ إلى 65 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما نطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة (echo system) للشركات الصغيرة و المتوسطة لزيادة مساهمتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20 ٪ إلى 35 ٪ مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 ٪ إلى 5.7 ٪، وقد تم مؤخرا فتح الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري كأحد الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن قطاع الأعمال الياباني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والانتاج خارج حدوده ، والمملكة هي القاعدة الانسب التي تتيح له التوسع في اسواق الشرق الاوسط وافريقيا ، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة ، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة ..
ونحن في منظومة التجارة والاستثمار ، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ، نعمل على توفير بيئة استثمار ذات تنافسية عالمية ، تنعش وتطلق امكانات المملكة وتحقق مردوداً ايجابياً للمستثمر و للوطن. و بقدر حرصنا على جذب شركات جديدة ، نسعى إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للشركات القائمة ، لكي تتوسع في أنشطتها ، ومساعدتها على مواجهة أي صعوبات قد تواجهها.
وختم بالتأكيد قائلا: سنعطي أولوية قصوى لتسخير كل الإمكانيات، و لتعزيز فرص النجاح التجاري والاستثماري للشركات اليابانية والسعودية على حد سواء ، إيمانا بأهمية الشراكة بين البلدين ، التي تشهد تطورا يوما بعد يوم ، كاشفة عن إرادة القيادة في البلدين على دعمها على كل المستويات.