السعودية تناقش تحفيز استثمارات رأس المال الجريء

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مساء أمس (الأربعاء)، معوقات البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء.
وعقد المجلس اجتماعاً ترأسه وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وضم ممثلين للجهات الحكومية المعنية في الاستثمار وممثلي القطاع الخاص.
وبحث المجلس الدور المطلوب من الهيئة في المرحلة المقبلة لتحقيق «رؤية المملكة الاستراتيجية 2030»، وآليات التنفيذ الفعال والسريع لمبادرات «التحول الوطني 2020» المتعلقة في الاستثمار.
واستعرض المجلس البرنامج الوطني لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار بالمملكة، الهادف الى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ورصد وحل المعوقات التي قد تواجههم نحو الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لمصاف أفضل الدول في العالم، وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبإشراف ومتابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورفع تقرير شهري إلى رئيس المجلس يتضمن حصر ما تم إنجازه من كل جهة حكومية مشاركة في البرنامج، والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج من أجل تذليلها أولا بأول، ومبادرة إنشاء مراكز خدمة نموذجية موحدة لخدمة المستثمرين، وتطوير فرص استثمارية كبرى في عدد من القطاعات الواعدة بالاستثمار الأمثل للإنفاق الحكومي وآليات رفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين في المشاريع المقامة في المملكة.
وناقش المجلس الدور الذي تقوم به اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أخيراً، لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة، وتحفيز الاستثمارات المتعلقة في رأس المال الجريء.