23416 قضية عمالية في 5 مناطق والسعوديون يتصدرون

في الوقت الذي سجلت 5 مناطق ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا العمالية التي بلغت 23416 قضية، علمت "الوطن" من مصادر في جمعية حقوق الإنسان، أن السعوديين المتظلمين من الشركات الأهلية تصدروا عدد القضايا العمالية التي استقبلتها جمعية حقوق الإنسان خلال عامي 1435 و1436، حيث بلغ عددهم 259 سعوديا، بينما جاء المصريون في المرتبة الثانية وبلغ عددهم 7، يليهم السوريون ب5، ثم اليمنيون والنيجيريون ب4 قضايا لكل جنسية، فالهنود والفلسطينيون والباكستانيون 3 قضايا لكل منهم، بينما سجلت الجنسية البنجلاديشية والسيرلانكية قضيتين لكل منهما، وجاء في المرتبة الأخيرة الجنسيات الأردنية والصومالية والمالية والإندونيسية بقضية لكل جنسية.
تصنيف المتظلمين
بلغ عدد الأفراد المتظلمين من كفلائهم ومن الشركات الأهلية 142 فردا، فيما بلغ المتظلمون من البنوك السعودية 21 فردا، ومكاتب الاستقدام فرد واحد، والمستشفيات 12 فردا.
وصنفت القضايا منازعات بين أفراد وشركات بلغت 95 قضية، ومطالبات بتبني بعض المقترحات 5، وتقديم استشارات قانونية ل21 طلبا، واعتراض على قرار إداري ب39 فردا، وطلب إعادة نظر ل32، وطلب تعويضات 16، وأخطاء طبية 7، وطول مدة الإجراءات 9 أفراد.
السعوديون المتضررون
من جهتها، أوضحت اللجنة الابتدائية واللجنة العليا في وزارة العمل عام 1436-1437 حسب إحصائية حديثة، أن عدد القضايا العمالية بلغ 23416 قضية في 5 مناطق، حيث بلغ عدد السعوديين المتضررين من شركات أهلية في الرياض 2326 سعوديا، والمقيمين 5463 مقيما، فيما سجلت مكة المكرمة 709 سعوديين، والمقيمين 1332 مقيما، وجدة 3702 سعودي، والمقيمين 4565 مقيما، والمدينة المنورة 1562 سعوديا والمقيمين 1336 مقيما، وأبها 425 سعوديا والمقيمين 1241 مقيما، وجازان 172 سعوديا، والمقيمين 367، وينبع 286 سعوديا، والمقيمين 490، والطائف 430 سعوديا، و559 مقيما.
الفصل التعسفي
إلى ذلك، أوضح المحامي والمستشار القانوني ظافر سعيد آل سالم ل"الوطن" أن أغلب مشاكل اللجان العمالية في جدة ومكة والرياض تكون بسبب الفصل التعسفي للموظفين التابعين لتلك الشركات، موضحا أن قضايا إيقاف الرواتب عن العاملين ترجع إلى تعثر الشركات التي فقدت رأس المال بسبب المشاريع غير الناجحة.
وأضاف آل سالم أن أغلب تلك القضايا تنتهي بمعدل 80 % بحكم قضائي صادر من اللجنة العمالية، كاشفا أن اللجان الابتدائية والعليا تعاني عدم وجود رؤية واضحة مع المحامين، فحينما يقوم العامل بالاستفسار من مكاتب المحاماة عن فترة بقاء تلك القضايا في اللجنة الابتدائية واللجنة العليا، فلا يجد ردا شافيا بسبب عدم معرفة الفترة الزمنية لبقاء القضية لدي اللجنة الابتدائية والعليا. ودعا إلى أهمية تحديد فترة بقاء القضية في كل لجنة.