أنهت هيئات تسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل 3229 قضية بشكل ودي، فيما سجلت اللجنة الابتدائية في 16 مدينة 9366 شكوى من عاملين سعوديين، في مقابل 16714 من مقيمين. وأوضح رئيس هيئة تسوية الخلافات العمالية في الوزارة عبدالله العبداللطيف، أنه لا توجد مدة زمنية محددة لإنهاء التقاضي في الهيئة الابتدائية أو العليا، حيث لم ينص نظام العمل على ذلك. كشف رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والمشرف العام على هيئات تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل الدكتور عبد الله بن صالح العبداللطيف ل " الوطن " أنه لا توجد مدة زمنية محددة لإنهاء التقاضي في الهيئة الابتدائية أو العليا حيث لم ينص نظام العمل على مدة التقاضي. هيئات تسوية الخلافات أوضح العبداللطيف أن نظام العمل نص على ضرورة نظر القضايا بصفة الاستعجال ، لافتاً إلى أنه ورد في لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية ، كما أن القرار الوزاري الخاص بتنظيم القواعد والإجراءات بالتسوية الودية نص على أن تنتهي التسوية الودية في القضايا العمالية خلال مدة أقصاها 21 يوماً ، إضافة إلى أن مدة التقاضي سابقاً كانت تصل إلى سنوات، ولكن بعد تطبيق النموذج التشغيلي لتطوير هيئات تسوية الخلافات تقلصت إلى ستة أشهر، في حين أن المؤمل خلال الأشهر القليلة القادمة بأن لا يتجاوز نظر القضية شهرين ونصف من بداية تقديم المدعي لدعواه لدى إدارة التسوية الودية مروراً بالهيئة الابتدائية وحتى صدور القرار النهائي من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية. عقود العمل أضاف العبد اللطيف أنه بالنسبة لأهم القضايا التي تعرض على هيئات تسوية الخلافات العمالية فأن نظام العمل نص في المادة 219 على أن كل هيئة من هيئات تسوية الخلافات العمالية وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، وبالتالي فأن أي خلاف ينشأ بين العامل وصاحب العمل عن تطبيق أحكام هذا النظام أو عقد العمل المبرم بينهما فأن هيئات تسوية الخلافات العمالية يكون لها حق النظر فيه وإصدار القرارات النهائية الملزمة . وبين رئيس الهيئة أنه بالنسبة لعدد هيئات تسوية الخلافات العمالية فأن الهيئات الابتدائية يبلغ عددها 28 هيئة في أغلب مدن المملكة، أما بالنسبة لدوائر الهيئة العليا والتي تفصل نهائياً في جميع الدعاوى التي تعرض عليها فيبلغ عددها 10 دوائر. عزوف المحامين كشف المحامي المتخصص بالقضايا العمالية سعيد الرزقي أن هناك محامين لا يرحبون بقبول قضايا العمالة ولا يترافعون عنها ، مبررا السبب بطول فترة التقاضي أمام اللجان سوي اللجنة الابتدائية التي تستقبل الشكاوى في البداية قبل أن تحيلها للجنة العليا التي تحكم في تلك القضايا بعد تقديم عدة لوائح مما يشعر المحامين بالملل، كذلك شركات المحاماة لا تقبل بدفع أتعاب متواضعة من قبل العمالة المتضررة الذين يلجأون لها فبعد كسب القضية يكون 3 أرباع التعويض أتعاب للمحاماة، بينما نجد بعض المحامين الذين يقبلون بالترافع وبعد طول الجلسات يترك العامل المتضرر دون الإكمال معه لأخر القضية بسبب طول الجلسات والإجراءات المعقدة . القضايا العمالية أضاف الرزقي أن سير القضايا العمالية لابد في بداية الأمر أن يتقدم العامل المتضرر للجان العمالية التي تسمي اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل ومن ثم بعد وقت طويل وجلسات عديدة تصل لشهور وأحيانا عام كامل ثم تنتقل للجان العليا لنطق الحكم فيها ، مبيناً أن تلك اللجان تستغرق جلسات عدة ولوائح مختلفة يتقدم بها إما محامي المتضرر أو العامل المتضرر الذي لا يقوى على دفع أتعاب المحامين . الفصل التعسفي أوضح الرزقي أن أكثر القضايا المنظورة لدي تلك اللجان قضايا الفصل التعسفي والمطالبة بالحقوق مالية وهذه تشكل من قضايا الواردة للجان نحو 60 % ، بالإضافة إلى أن هناك قضايا تتعلق بنقل كفالة العامل ورفض كفيلة ذلك مما يتسبب في ضياع مصلحة العامل ، ومطالبات عمالة وافدة برواتبهم لمدة عامين ، كاشفا أنه وردت قضايا في النزاع والإصابات خلال العمل وحلت وديا بين الطرفين ، ومن قضايا النساء الواردة للجان هي قضايا المطالبة من عاملات منزليات برواتبهم ، والمطالبة بسفرهم لبلادهم ، كذلك عاملات يطالبن ببدلات وتعويضات عن أضرار نفسية .
