المحاكم العمالية .. المطلوب آلية عمل أفضل

الاقتصادية - السعودية
في الوقت الذي يترقب فيه سوق العمل السعودي انطلاق المحاكم العمالية مع بداية عام 1437ه، أعلنت وزارة العمل أن هيئات تسوية الخلافات العمالية فصلت في 12.8 ألف قضية، انتهت 1.8 ألف منها بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية، أما القضايا المستأنفة فبلغ عددها 3.5 ألف قضية، في حين تلقت الهيئات الابتدائية منذ مطلع العام الهجري الجاري حتى نهاية شعبان الماضي 78.5 ألف قضية، منها 63 ألف قضية مدورة من فترات سابقة، وهذه الإحصائية التي تشير إلى وجود خلافات عمالية، إلا أنها تشير إلى انخفاض عدد النزاعات بعد مهلة التصحيح.
إن دور القضاء العمالي تطبيق الأنظمة واللوائح على الدعاوى العمالية وحفظ حقوق الأطراف عند الفصل في المنازعات العمالية، حيث يولي نظام العمل اهتماما خاصا لتسوية الخلافات العمالية التي تنشأ بين طرفي العمل، العامل وصاحب العمل سواء كان فردا أو منشأة، ولذا يتم تسوية النزاعات من خلال ثلاثة مستويات هي: مكاتب العمل، الهيئات الابتدائية، والهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية.
ولأهمية الخلافات العمالية سترعى وزارة العمل فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الرابع تحت عنوان "التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية" في مدينة الرياض في الثالث من أيلول (سبتمبر) لمدة يومين، وسيناقش المنتدى التسويات الودية، وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وآلية تعزيز ودعم صلاحيات مكاتب الصلح والتسوية الودية. ومن أهم الموضوعات أيضا الأسباب المؤدية لزيادة أعداد القضايا العمالية، ودراسة الحلول المقترحة لخفض معدلاتها، ودور التوعية بالحقوق والواجبات من خلال الأنظمة والقوانين، في خفض أعداد النزاعات العمالية.
إن تنظيم العمل من الركائز الأساسية التي تؤدي إلى حفظ الحقوق، ويكون ذلك فقط من خلال سن قانون أو لائحة تؤمن الحماية لكل الأطراف، خصوصا العمالة المنزلية التي تعاني قصورا في تنظيم حقوقها وواجباتها، ولأن ضمان وحفظ حقوق صاحب العمل والعامل لا يفرق بين الوافدين بمن فيهم عمالة الخدمة المنزلية وغيرهم، فإنه بالنظر إلى تعدُّد مشكلات وقضايا حقوق العمالة المنزلية التي ينقصها سن نظام لحماية ما يقارب مليون عامل خدمة منزلية، بات من الضروريات التي تتطلب التدخل التشريعي الملائم.
إن نظام العمل يقف إلى جانب العمل وإلى جانب مصلحة العمل بصورة متوازنة تمنع من تحول عقد العمل إلى ضمانة للعامل كما هو الحال في وظائف القطاع العام، وهذا التحول في موقف نظام العمل واضح من عنواني النظامين السابق والحالي، ففي السابق كان نظام للعمل وللعمال وهو الآن نظام العمل فقط، وإن لوزارة العمل صلاحية واسعة في حماية مصلحة العمل وليس الوقوف إلى صف العمال أو أصحاب الأعمال، ولكنها ملزمة باتباع نصوص النظام وعدم مخالفته حتى في تلك اللوائح التنفيذية أو القرارات اللائحية التي تنظم بعض المسائل الدقيقة في نظام العمل.
وستبدأ المحاكم العمالية أعمالها بالنظر في المنازعات العمالية، ومن المتوقع أن تكون هناك آلية عمل أفضل تحقق السرعة وتوفر الدقة في إصدار الأحكام وتعطي لمرحلة الاستئناف دورها في مراجعة الأحكام وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح، وهي خبرة قانونية ذات قيمة عملية ونظرية ويجب الاستعانة بها، حيث يتم نقل تلك الكوادر المتميزة من اللجان العمالية إلى المحاكم العمالية، مع تكثيف التدريب ورفع الحصيلة العلمية لقضاة المحاكم العمالية، وسيكون لمركز التدريب العدلي في وزارة العدل دور مهم في مرحلة نشوء المحاكم المتخصصة، ومنها المحاكم العمالية التي تستند في أحكامها إلى نصوص نظام العمل ولوائحه التنفيذية.