فصلت هيئات تسوية الخلافات العمالية في (12844) قضية، انتهت (1796) منها بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية، أما القضايا المستأنفة فقد بلغ عددها (3530) قضية، وذلك بعد أن تلقت الهيئات الابتدائية منذ الأول من محرم 1435ه حتى نهاية شعبان الماضي (78513) قضية، منها (63026) قضية مُدورة من فترات سابقة على مستوى مناطق المملكة جميعها، مما يؤكد أن النزاعات خلال تلك الفترة قد انخفضت أعدادها بشكل كبير بعد المهلة التصحيحية. وتأتي هذه الخطوات حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على حفظ حقوق المقيمين على أرضها من جميع الجنسيات، من خلال إصدار التشريعات والأنظمة واللوائح القائمة على العدل والمساواة انطلاقاً من الشريعة الإسلامية السمحة التي تكفل لكل صاحب حق حقه، حيث تم إنشاء هيئات تسوية الخلافات العمالية، لغرض الفصل في النزاعات العمالية. كما أن نظام العمل يولي اهتماماً خاصاً بتسوية الخلافات العمالية التي تنشأ بين طرفي العمل (العامل، وصاحب العمل سواء كان فرداً أو منشأة)، ولأهمية إنهاء هذه الخلافات واستقرار علاقات العمل، فإنه يتم البت في تلك النزاعات من خلال ثلاثة مستويات هي: مكاتب العمل، والهيئات الابتدائية، والهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية. واهتماماً من الدولة بدور هيئات تسوية الخلافات العمالية يرعى معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الرابع بعنوان "التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية" في مدينة الرياض , الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء 8 ذي القعدة 1435ه , ويستمر ليومين،إذ يناقش الحوار الاجتماعي لهذا العام التسويات الودية، وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وآلية تعزيز ودعم صلاحيات مكاتب الصلح والتسوية الودية، إلى جانب دراسة الأسباب المؤدية لزيادة أعداد القضايا العمالية، ودراسة الحلول المقترحة لخفض معدلاتها، وبيان دور التوعية بالحقوق والواجبات، من خلال الأنظمة والقوانين في خفض أعداد النزاعات العمالية.
