علمت "الوطن" أن أغلب القضايا المحالة للمحاكم العمالية والدوائر العدلية مقدمة من موظفين سعوديين ومقيمين لدى شركات ومؤسسات عامة بكافة المناطق تتعلق بالفصل التعسفي، وعدم صرف الرواتب للموظفين، وخصم مبالغ مالية من حقوق موظفين دون مبرر. وأوضح المصدر، أن المحاكم والدوائر العمالية منذ انطلاقها في محرم الماضي تلقت عددا من القضايا المحالة من اللجان الابتدائية واللجنة العليا بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأصبحت تلك الدوائر موكل لها حق النطق بالأحكام بعد دراستها من اللجان المختصة. يري المحامي والمختص بالقضايا العمالية عادل الغامدي أن انتقال القضايا العمالية للمحاكم منذ 12 محرم الماضي ساهم في تسريع النطق بالقضايا وسرعة البت فيها.