ثمن عدد من المحامين المتخصصين في نظر القضايا العمالية، ما أعلنه وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه حول نظام «التعطل المؤقت" والذي قال عنه إن وزارة العمل رفعته إلى المقام السامي، بهدف الموافقة على صرف التأمينات الاجتماعية رواتب المفصولين عن العمل تعسفيا لمدة عام، حتى تنتهي إجراءات التقاضي بين الطرفين أو حصول المفصول على وظيفة جديدة . وقال المحامي عبد العزيز صالح نقلي إن إقرار هذا المقترح سيكون له تأثير كبير في تقليص حجم قضايا الفصل التعسفي التي تشهد تناميا، وسيكون فيه تخفيف على الموظفين والعمال الذين يتم فصلهم تعسفيا. وأشار إلى أن قضايا الفصل التعسفي يستغرق «نظرها» من سنتين إلى ثلاث سنوات، ودائما ما يستغرق نظر قضية المفصول تعسفيا خمس جلسات، بمعدل جلسة كل ثلاثة أشهر في المحكمة الابتدائية، وبعده دوما تشهد تلك القضايا التي تأخذ منحى المعاندة والمكابرة، تصعيدا لمحاكم الاستئناف وغالبا ما يكون مقدار الغرامة التي يحكم بها للمفصول تعسفيا أقل من مقدار الحقوق والرواتب المستحقة نظرا لطول فترة التقاضي . من جهته، قال المستشار القانوني رفعت محمد إن هذا القرار في حال تم إقراره والعمل به سيسهم كثيرا في الحد من المشاكل التي تحصل بين أرباب العمل وموظفيهم، وبالتالي سيكون له تأثير على معدل القضايا التي ترد إلى المحاكم العمالية والتي تعد أكثر القضايا المنظورة، كما أن مدة نظرها دوما تكون طويلة وفي كثير من الأحوال يضطر المفصول تعسفيا للرضوخ إلى مصالحة مع رب العمل والقبول بتسوية اختصارا للوقت، ولعدم قدرته على متابعة القضية، نظرا لانقطاع مصدر دخله. وهناك نسبة عالية من القضايا التي تحل بهذه الطريقة، ولكنه حل يرى العديد أن مرجعه إلى الاضطرار، وعدم القدرة على متابعة التقاضي لفترة طويلة، خصوصا أن بعض أصحاب القضايا يضطرون إلى متابعة قضاياهم في مدن غير المدن التي يقطنون بها والتي ليس بها لجان ومحاكم عمال نهائية .
