أعلن وزير العمل السعودي عادل فقيه قرب إصدار مدوّنة لأحكام القضايا العمالية، وأوضح خلال اجتماعه بأعضاء «لجنة المحامين» في الغرفة التجارية الصناعية في جدّة في مكتبه، أن العمل جارٍ على إعداد مدونة للقرارات الصادرة من الهيئات العمالية التابعة لمكاتب العمل في المحافظات، بهدف الاستناد إليها كمرجعية في الخلافات والقضايا العمالية المنظورة في الهيئات العمالية الابتدائية والعليا في الوزارة. وتابع أن الوزارة ترغب في توظيف مترجمين لبعض الجنسيات التي لا تتحدث اللغة العربية، مثل الجنسية الإندونيسية والهندية والفيليبينية وغيرها، بهدف إنصافها والحفاظ على حقوقها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء بوابة إلكترونية، تتضمن أبرز اللوائح والقرارات والإنجازات، تكون بمثابة همزة الوصل للوزارة مع المواطنين والمقيمين. وحضّ فقيه المحامين في البلاد على المشاركة معه في صياغة اللوائح والقرارات، واقترح تفعيل مكاتب الصلح، لمساعدة الهيئات العمالية على حصر الخلافات والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص، بهدف تقليل عدد القضايا العمالية المنظورة أمام الهيئات العمالية والمساهمة في إيجاد حلول سريعة لبعض القضايا التي يستغرق الحكم فيها فترات طويلة. وقال رئيس لجنة المحامين في الغرفة ياسين خياط ل «الحياة»: «تعمل وزارة العمل منذ فترة على تطوير أعمالها المرتبطة بالقضايا العمالية، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من تلك القضايا التي ينظر فيها داخل الهيئات فصل المنازعات العمالية الابتدائية والعليا، تقدر بالآلاف. وأوضح أن المدوّنة المرجعية التي سيعلَن عنها قريباً تتضمن مجمل الإحكام الصادرة في القضايا العمالية التي نظرت فيها الهيئة الابتدائية والعليا التابعة للوزارة. وحول سبب وجود عدد كبير من القضايا العمالية، قال خياط إن هناك أسباباً تؤدي إلى خلافات عمالية، منها ما يعود إلى قصور صاحب العمل وأخرى بسبب قصور في العامل والموظف، مشيراً إلى أن الخلافات تتزايد حدتها لعدم التزام الطرفين بتحرير عقد عمل واضح ينظم العلاقة بينهما. وأشار إلى أن هناك قضايا عمالية بسبب تأخر صرف رواتب الموظف أو الفصل التعسّفي وخلافه. وأوضح خياط أن الدعاوى العمالية تأخذ وقتاً طويلاً لحلها، يصل إلى خمس سنوات في بعضها، ولفت إلى أن تأخر الفصل في القضايا العمالية من أكثر المعوقات التي تعكف وزارة العمل على حلها في الفترة المقبلة، خصوصاً أنها عملت قبل ثلاث سنوات على افتتاح هيئات عليا للفصل في المنازعات العمالية في المناطق الرئيسة الثلاث في البلاد، بعد أن كانت محصورة سابقاً في واحدة فقط موجودة في الرياض. وزير العمل السعودي عادل فقيه (الحياة)
