"مكاتب صلح" لمواجهة الخلافات العمالية

حث وزير العمل المهندس عادل فقيه المحامين في المملكة على مشاركته في صياغة اللوائح والقرارات، واقترح إنشاء مكاتب صلح لمساعدة الهيئات العمالية على حصر الخلافات والمشاكل التي تواجه العاملين في القطاع الخاص بهدف تقليل القضايا المنظورة أمام الهيئات العمالية والمساهمة في إيجاد حلول سريعة لبعضها التي يستغرق الحكم فيها فترات طويلة.
واستعرض فقيه خلال لقائه بأعضاء لجنة المحامين بغرفة جدة نهايه الأسبوع الماضي، المعوقات التي تواجه المحامين والمواطنين في التعامل مع خدمات وزارة العمل وإيجاد المقترحات والحلول لها، بهدف خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات بصورة أفضل.
وضم الاجتماع المحامي أحمد البحيري رئيس الفريق، والمحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة وأعضاء اللجنة عبدالعزيز النقلي، عزام خوج، ومحمد حريري، إضافة إلى المحامي حامد فلاته من خارج اللجنة.
وفاجأ فقيه الحاضرين بإلمامه الكامل بكل المعوقات التي تواجه المحامين حيث أكد أنه يجري العمل حاليا لحصرها وتذليلها، وتطرق إليها بالتفصيل وحرص على دعم جميع تطلعات المحامين لتحقيق العدالة .
كما أكد العمل على إعداد مدونة للقرارات الصادرة من قبل الهيئة للاستناد عليها كمرجعية وللاستفادة منها في الخلافات العمالية، مبينا أن الوزارة ترغب في أن يكون هناك مترجمون لبعض الجنسيات التي لا تتحدث اللغة العربية وعلى سبيل المثال الجنسية الإندونيسية والهندية والفلبينية وغيرها بهدف إنصاف هذه الجنسيات والحفاظ على حقوقهم.
ولفت إلى أن وزارة العمل تعمل على إنشاء وتأسيس بوابة إلكترونية تتضمن أبرز اللوائح والقرارات والإنجازات التي تتطلع بها، وتكون بمثابة همزة الوصل مع المواطنين والمقيمين.
من جانبه شدد كل من رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة المحامي ياسين خياط، وعضو اللجنة المحامي عبدالعزيز النقلي على ضرورة تفعيل دور المحامي، بحيث يقتصر الترافع على المحامين المرخصين.
ولفتوا إلى أنه سيكون لذلك تأثير إيجابي من خلال التنظيم وتقديم المذكرات خلال مراحل المرافعات، فيما اقترح المحامي عزام خوج عضو اللجنة إشراك المحامين في صياغة اللوائح قبل صدورها نظراً لتفهمهم لها.
وأبدى وزير العمل استعداده للتعاون مع المحامين بما يصب في خدمة المواطن وتطوير خدمات الوزارة لتكون بالمظهر المناسب مع تفعيل دور المحامين في ذلك.