5 مكاسب لتعديل رسوم التأشيرات

لم يكن إعلان مجلس الوزراء تعديل رسوم تأشيرات الخروج والعودة للأجانب "مفاجئا"، حسبما ذكره كبير الاقتصاديين، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، في تصريحه إلى "الوطن" مساء أمس، مرجعا سبب ذلك إلى أن المملكة عازمة على المضي قدما في تحقيق رؤيتها 2030، وتنفيذ خطوات التحول الوطني، موضحا أن لقرار مجلس الوزراء أمس في هذا الشأن 5 مكاسب، أهمها زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة التوطين.
وأكد الشيخ أن مثل هذا القرار وغيره من القرارات السابقة، تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، موضحا أن المستهدف في هذه الخطة لحلول هذا العام، أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال، فيما كانت الإيرادات عام 2015 تصل إلى 163 مليار ريال.
وأشار الشيخ إلى أن هناك قفزة نوعية وكبيرة بين هذين العامين، إذ اتخذت الحكومة بعض الخطوات، منها خفض إعانة الوقود، والتوجه مستمر لرفع أسعار الوقود في القادم.
وذكر أن لهذا القرار إيجابيات عدة، منها رفع كلفة العامل الأجنبي على الشركات، ورفع تأشيرة الخروج والعودة، مما يؤدي إلى رفع الكلفة لدعم توظيف العامل السعودي، إذ ترتفع نسبة المفاضلة بينهما، مؤكدا أن تلك خطوة ستكون من أجل تقليل الفجوة بين كلفة الأجنبي والسعودي، ورفع نسبة التوطين مستقبلا.