مستقبل أفضل لكليات التربية

دخلت توصية خفض نسبة القبول في كليات التربية في الجامعات السعودية وتحديد معايير خاصة لقبول الطلاب فيها استشعارا لأهمية المعلم ودوره الفعال في بناء المجتمع، لحاجة الوزارة الماسة لتعميق مهنة التعليم وتطويرها. وفي سياق توجه وزارة التعليم نحو إيجاد الحلول الإستراتيجية لمشكلة مخرجات كليات التربية بصفة خاصة وفق رؤية 2030
هذا التوجه الطموح لكليات التربية المنطلق من مبدأ أن المدخلات النوعية تؤدي إلى مخرجات نوعية، وضبط المدخل يعتبر الخطوة الأساسية والبوابة الأولى للتحكم بالعمليات للاهتمام بمدخلاتها وعملياتها من أجل أن تحاسب على مخرجاتها في ضوء المعايير العالمية للبرامج التربوية"، للحصول على منتج جيد "المعلم"، وسيوجد بإذن الله عز وجل نقلة نوعية في مخرجات كليات التربية لتهيئة شبابنا للعمل في مهنة التعليم بمهنية عالية. والواقع أن هذا التوجه وجيه جدا.
لعل ما يميز قبول الطلاب والطالبات لهذا العام الجامعي 1437/1438 حرص وزير التعليم على الموافقة على ما تم من توصية عدد من عمداء كليات التربية وبعض قيادات الوزارة، المنبثقة من اجتماع كلية التربية بجامعة أم القرى للعام الجامعي 1436/1437، على أن يكون القبول في كليات التربية قبولا نوعيا وفق ضوابط، لعل من أهمها ألا تقل النسبة الموزونة عن 85% وأن يتم إجراء اختبار ومقابلة شخصية. وتخفيض أعداد المقبولين في كليات التربية بنسبة 50% لربط مخرجات كليات التربية باحتياجات قطاع التعليم.
كل هذه الضوابط المتفائلة تجعلنا نطمئن على مستقبل أجيالنا وأن خطة استيعابهم في الوظائف مستقبلا ستساير هذا التوجه الإيجابي الطموح، وبالتوازي على الوزارة أن تلتفت لتقنين قبول أعضاء هيئة التدريس خاصة غير السعوديين منهم، فشرط الجامعة لقبول طالب متميز في كلية التربية التابعة لها، لا يعفيها من اشتراط أن يكون عضو هيئة التدريس الذي يُدرسه متميزاً أيضاً. وبالتالي فإن توجيه الوزير حول هذه الضوابط جاء في وقته الصحيح وكان أملاً وطموحاً لكليات التربية التي تدرك أهمية دورها وعظم مسؤولياتها وحاجتها للاهتمام بمدخلاتها وعملياتها من أجل أن تحاسب على مخرجاتها في ضوء المعايير العالمية للبرامج التربوية.
وهذا لعمري يعطي فرصة للانتقاء ولمراجعة مخرجات كليات التربية لوضع حلول مستقبلية تسهم في التنمية المستدامة. وتتخذ بعض الإجراءات بالتزامن مع توجيه الوزير لتتحقق الغاية المرجوة منه؛ من أهمها: تحسين أوضاع المعلمين وتطوير البيئة المهنية للتعليم لتكون جاذبة للمتميزين من الطلاب ومحفزا لالتحاقهم بكليات التربية، وكذلك العمل على تسريع تطبيق المنهج التكاملي لإعداد المعلم في جميع التخصصات ليتم إعداد المعلم تربويا في مراحل مبكرة بالتكامل مع التخصص. وسيحصد مجتمعنا ثمراته قريبا.
لقد استحوذ هذا الإجراء على اهتمام كبير من كلية التربية بجامعة أم القرى، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات نتج عنها العديد من التوصيات، لعل من أهمها وضع توصيات مؤتمر المعلم الخامس موضع التنفيذ. بتطبيق الاختبارات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لكليات التربية. وأشيد بالتنظيم الجيد الذي تقوم به الكلية بقيادة عميد كلية التربية وبالتعاون مع وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري لإجراء الاختبارات، والمقابلة في سهولة ويسر والعمل على راحة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.