ثقب إطارات السيارات يقود للمحكمة الجزائية

لم يعد التعدي على السيارات بمواقف الغير عند المنازل أو العمائر، بثقب الإطارات أو تفريغ هوائها، والذي يتم بدعوى الوقوف الخاطئ مجرد إشكالية عابرة، إذ أصبح بمقدور المتضرر اللجوء إلى المحكمة الجزائية، لتعويضه عما لحق به من ضرر.
مسؤولية مرورية
قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي ل"الوطن"، إن وقائع ثقب إطارات المركبات أو إتلافها عموماً عند مواقف الغير، ليست من اختصاص الشرطة، حيث تقع مسؤولية تلقي بلاغات هذا النوع من الجرائم على عاتق إدارة المرور، إلا في الحالات التي تشهد تطوراً كحدوث اشتباكات أومشاجرات، فحينئذ تحال من المرور إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
تحويل الدعوى
أوضح عضو لجنة المحامين بغرفة جدة للتجارة والصناعة، المستشار القانوني بندر العمودي ل"الوطن"، أن "المحاكم السعودية لم يسبق لها النظر في دعاوى ثقب الإطارات أو إتلاف السيارات، إلا أنه يجوز للمتضرر من الإتلاف تقديم شكوى للجهات المختصة لتحال الدعوى بعد ذلك إلى المحكمة الجزائية، لتأخذ مسارها كأي دعوى اعتداء على الممتلكات".
وأضاف أنه: "في حال تم القبض على الشخص متلبسا بإتلاف السيارة أو وجود شهود، فيعتبر ذلك عملا جزائيا، وتلزمه العقوبة والتعويض عن الضرر معا، وهو ما أورده الشرع في التلف أو الإتلاف".
واعتبر العمودي أن "رسائل التهديد بثقب الإطارات، والتي يضعها غالباً صاحب الموقف على سيارات الغير من الأدلة التي يؤخذ بها لمصلحة المتضرر"، مفيداً بأن القانون الوضعي السعودي، لم تفرد لهذه الإشكالية مادة بعينها في نظام الإجراءات الجزائية، لكن يجوز للمواطن أو المقيم تقديم الشكوى في حال التضرر.
مادة جزائية
وأكد المستشار القانوني أن "كثيرا من القوانين الوضعية في مختلف البلدان توجد بها مواد حول الإتلاف الجنائي أو الجزائي، وتتضمن عقوبات رادعة"، مشددا على ضرورة وضع مادة جزائية صارمة تجاه هذه القضية والتعامل معها بحسم في المملكة.