عقبات تعرقل تعديل الدستور العراقي

تزامنا مع التحرك البرلماني لتفعيل عمل لجنة تعديل الدستور، بدعوة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الكتل النيابية لتقديم مرشحيها لشغل عضوية اللجنة، استبعدت أوساط برلمانية وسياسية إمكان إنجاز هذا الاستحقاق المؤجل منذ الدورة التشريعية الأولى. وقال النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي، إن الخلاف حول المواد الدستورية سياسي وقانوني، وأبرز النقاط الخلافية تتعلق بالمادة ال140 التي تنص على حسم المناطق المتنازع عليها، منها محافظة كركوك، إذ يعدها الإقليم جزءا من أراضيه، بينما ألحقها النظام السابق بمحافظات صلاح الدين وديالى.
وأضاف، أن تشكيل اللجنة سيكون موضع خلاف آخر، من ناحية عدد أعضائها ومن يتولى رئاستها وآلية التصويت، مشددا على تمسك التحالف الكردستاني بحقوق أبناء الشعب الكردي، عبر ضمانها بمواد دستورية لا يجوز تجاهلها استجابة لرغبة جهات سياسية.
المادة ال142
فيما تضمن الدستور في المادة ال142 آليات التعديل، أكدت اللجنة القانونية النيابية ضرورة أن تضم لجنة التعديل أعضاء الكتل السياسية بمختلف المكونات والأحزاب المشاركة في العملية السياسية والمنتخبة في الدورة الحالية. وقال النائب عن التحالف الوطني، سليم شوقي، إن "التصويت على التعديل يكون من صلاحية مجلس النواب، والأمر بعد ذلك يعرض على الشعب العراقي للاستفتاء على التعديل".
الاستفتاء الشعبي
اشترط الخبير القانوني طارق حرب تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب على التعديلات، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي، وقال "لا بد من تصويت الشعب على التعديلات، فلو فرضنا أن هنالك عشرة ملايين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول تعديل الدستور من عدمه، فلا بد من موافقة أغلبية هذه الأصوات، أي موافقة أكثر من خمسة ملايين شخص ولا ترفض ثلاث محافظات هذه التعديلات، أي أن الدستور أعطى حق النقض للمصوتين في ثلاث محافظات برفض التعديلات حتى ولو وافقت عليها 15 محافظة".
التمسك بالمكاسب
عزا النائب السابق وائل عبداللطيف، شارك في كتابة الدستور عام 2005، أسباب الخلاف حول المواد الدستورية إلى إصرار القوى السياسية على التمسك بمكاسبها، وقال إن "الأكراد لا يفرطون بالمادة ال140، والقوى الشيعية ترفض تشكيل الأقاليم لترسيخ الحكم المركزي، كما أن الطرف السنّي يتحفظ على المواد الدستورية المتعلقة بآليات انتخاب الرئاسات الثلاث"، معربا عن اعتقاده بأن الكتل النيابية الحالية عاجزة عن إجراء تعديلات تلبي مطالب العراقيين، وتحقق بناء دولة المواطنة، وطوال السنوات العشر الماضية عجزت عن تفعيل لجنة تعديل الدستور.
إلى ذلك طالب ناشطون مدنيون رئاسة مجلس النواب بالاستعانة بخبراء وأكاديميين، ليكونوا ضمن لجنة التعديلات لاعتقادهم بأن مجلس النواب الحالي لن يخرج من قاعدة التوافقات في حسم الخلاف حول المواد الدستورية.
المتضررون من الحرب
افتتحت الحكومة المحلية في قضاء الرمادي، مركزا لتعويض المتضررين من العمليات العسكرية. وقال معاون المحافظ علي فرحان، إن خطة إعادة الاستقرار في المدن المحررة بمحافظة الأنبار تضمنت منح المتضررين من العمليات العسكرية مبالغ تساعدهم على تأهيل منازلهم وتعويض ممتلكاتهم الخاصة، وأن الحكومة المحلية قررت افتتاح مركز في مدينة الرمادي لاستقبال المراجعين، مؤكدا تحديد الأسبوع المقبل موعدا لنقل جميع الدوائر التابعة للحكومة المحلية إلى مدينة الرمادي.
وكانت الحكومة المحلية شكلت لجانا لإجراء عمليات الكشف لتقدير الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.