الاستثمار في المحميات الفطرية لجذب السياح

في خطوة نحو كسب ود السائح المحلي وإتاحة فرص أكبر للسياحة الداخلية بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، في دراسة استثمار بعض محميات الحياة الفطرية سياحيا، وذلك بالعمل على قواعد تنظم الاستثمار في المناطق المحمية لغرض السياحة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن هيئة الحياة الفطرية خاطبت كل الجهات ذات العلاقة بعملها من أجل تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وهي اللائحة التي ستبدأ معها الهيئة العملية التنظيمية لتلك المناطق ومن أبرز فعالياتها طرح مناطق محمية للاستثمار السياحي.
توطين الأحياء الفطرية
اعتمدت الهيئة 16 منطقة محمية برية وبحرية تزيد مساحتها الإجمالية عن 80 ألف كيلومتر مربع، وتقدر بنحو 4% من مساحة المملكة، وعملت على حماية تلك المناطق، وإعادة توطين بعض الأحياء الفطرية إليها، خاصة المنقرضة من البرية أو المهددة بالانقراض.
كما أعيد توطين المها العربية في محميتي محازة الصيد وعروق بني معارض، كما توجد بها غزلان الريم، إضافة إلى وجود غزلان الأدمي في محميتي الوعول وعروق بني معارض، وطيور النعام وطيور الحبارى في محميتي محازة الصيد وسجا وأم الرمث، إضافة لتنمية الأنواع النباتية والحيوانية الأخرى المشمولة بالحماية، حيث تحوي نحو 2250 نوعا من النباتات الزهرية، ونحو 500 نوع من الطيور البرية والبحرية، ومئات الأنواع من الثدييات والسحالي والبرمائيات والأسماك والحشرات.
محميات حاضنة للسياحة
أوضحت المصادر أن الهيئة الوطنية قدرت في إحدى دراساتها أن سبع محميات في المملكة تصلح لأن تكون حاضنة للسياحة البيئية، وتشتمل النشاطات المتوقعة فيها على الرحلات الراجلة والقيادة لمشاهدة الحياة الفطرية والطيور، والمشي على الكثبان الرملية والتخييم والغوص ومشاهدة معروضات مراكز الزوار التي تقوم بدور متاحف بيئية مصغرة.
وتختلف هذه المحميات باختلاف المناطق التي تقع عليها، حيث تغطي مختلف النظم البيئية والمشاهد الطبيعية في المملكة.