كشفت مصادر داخل جماعة الحوثيين الانقلابية أن اجتماع المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع جماعة الحوثيين الانقلابية، واجتماعه الآخر مع المخلوع علي عبدالله صالح، لم يفضيا إلى جديد، مشيرة إلى أن الانقلابيين تمسكوا بمطالبهم في تشكيل حكومة انتقالية يشاركون فيها، قبل بحث تنفيذ بقية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وهو ما رفضته الشرعية، وتمسكت بتنفيذ كافة بنود القرار دون انتقائية، وحسب التراتبية التي وردت في القرار. وقال المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - في تصريحات إلى "الوطن" إن ولد الشيخ حاول إقناع الانقلابيين بإعلان موافقتهم على تنفيذ كل بنود القرار، والمبادرة بسحب قواتهم من المدن والمحافظات، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، كبادرة حسن نوايا، إلا أن جهوده باءت بالفشل.
تعنت ومكابرة كان رئيس الوفد الانقلابي لمفاوضات الكويت المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام قد أكد على صفحته بموقع فيسبوك إصرار جماعته على ذلك الطلب، وقال إنهم لن يقبلوا أي حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، "غير مستند على توافق"، حسب قوله. كما أعلن المخلوع علي صالح موقفا مشابها لحلفائه الانقلابيين، وقال في بيان نشره موقع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه إن وفد الحزب جاهز لاستئناف المشاورات في موعدها المحدد "بما يضمن رفع الحصار وإلغاء وضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة وإلغاء العقوبات على الأفراد"، حسب قوله.
