العقلا: "الشؤون الاجتماعية" غير راضية عن أداء بعض مديري مكاتب الضمان

المفتي يدعو القائمين على الضمان إلى تجنب الابتزاز وسوء معاملة النساء أو استغلال حاجاتهن

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي الدكتور محمد بن عبدالله العقلا أمس إنه غير راض عن عمل بعض مديري مكاتب الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن عليهم تطوير آلية عملهم.
وأكد العقلا أن العلاقة بين السجون والضمان الاجتماعي من حيث تقديم خدمات الوزارة للمستفيدين من النزلاء ليست بالصورة المطلوبة، معربا عن أمله في أن تتحسن إلى الأفضل. وأكد وجود لجنة تقوم حاليا بدراسة الربط الآلي بين الضمان الاجتماعي وفروع السجون في المملكة لمعرفة حالة السجين ووضعه بصورة آلية تكفل للوزارة القيام بواجبها.
وأوضح العقلا خلال انطلاق فعاليات الملتقى السادس لمديري العموم ومديري المكاتب لوكالة الضمان الاجتماعي تحت رعاية أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله، أن الفعاليات بدأت في مقر الغرفة التجارية الصناعية بنجران تحت شعار "البرامج المساندة رافد أساسي للضمان الاجتماعي". وتشتمل على مجموعة من أوراق العمل التي ستناقش خلال أيام انعقاد الملتقى، وتتناول محاور عدة تدور حول الجوانب المهمة والتطويرية لعمل الضمان الاجتماعي.
وقدم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ كلمة عبر دائرة التواصل بالأقمار الاصطناعية، أشار فيها إلى الفضل الكبير والخير الوفير والأجر العظيم الذي يناله العاملون في مكاتب الضمان الاجتماعي متى ما أقاموا حدود الله ووضعوا خشيته وتقاته أمام أعينهم.
وأكد المفتي ضرورة الالتزام بالأمانة وتجنب الوقوع في المحاذير التي تسيء إلى العمل المنظم الذي يؤديه من يعمل في هذا الميدان ومنها الابتزاز وسوء معاملة النساء أو استغلال حاجاتهن أو الفظاظة والأذى التي تبطل كل خير يمكن أن يعود عليهم في عملهم الذي يبتغون فيه وجه الله عز وجل وينالون به نصيبهم من الدنيا مع ضرورة تحري إعطاء المستحقين وحجب من لا يستحق، تطبيقاً للشريعة السمحة في هذا السياق.
وقد طرح عدد من مديري مكاتب الضمان الاجتماعي همومهم والعقبات التي تواجههم والعراقيل التي تحول دون الوصول إلى الأهداف التي ينشدها الجميع، مطالبين بأن تسهم الوزارة ممثلة في وكالتها للضمان الاجتماعي في إيجاد الحلول المناسبة لها، وتذليل وتسهيل الخطوات الإجرائية باعتماد الميكنة وتطبيق الحكومة الإلكترونية بما يسهم في تطوير مستوى الأداء وتفعيل الخدمات على نحو يكفل قدراً من الوفاء بالاحتياجات الفعلية للمستفيدين.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع أسر السجناء ومعوقات التدخل السريع لمساعدتهم في ورقة طرحها مساعد مدير الإدارة العامة للسجون العميد حيدر الحيدر ألقاها نيابة عنه مدير عام الرعاية الاجتماعية والنفسية بالإدارة العامة للسجون سليمان العصيمي، وركز في ورقته على مناقشة الإجراءات المتبعة لتقديم مساعدات الضمان الاجتماعي ومعاشاته لأسر السجناء والمفرج عنهم ومدى تحقيق السرعة المطلوبة في رفع معاناة هذه الأسر وتلبية احتياجاتها ووضع مجموعة من الحلول المقترحة لتحقيق ذلك.
ثم قدم محمد بن علي الزهراني الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" ورقة ذكر فيها أن عدد الحالات المستفيدة من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم من خدمات الضمان الاجتماعي تجاوز عشرة آلاف حالة في العام الماضي. وحملت الجلسة الثالثة نقاشا ساخنا بين مدراء مكاتب الضمان وممثل جمعية أواصر الدكتور سمير باعيسى والتي جاءت بعنوان (الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر") حيث طالب الجميع بتزويد مكاتب الضمان بالمملكة بنشاطات وعمل أواصر وكذلك تزويدهم باستمارات العضوية لنشرها على رجال أعمال المناطق.
وقال الدكتور باعيسى إن هناك تنسيقا بين الجمعية وبين وزارة الشؤون الاجتماعية حول ذلك مؤكدا أن هناك 30 دولة مجدولة سيتم زيارتها من خلال فريق عمل لكل دولة من الجمعية العمومية والباحثين للوقوف على وضع الأسر السعودية هناك، تاركا المجال مفتوحا لمن يرغب من مدراء مكاتب الضمان المشاركة في هذه الزيارات موضحا أن الجمعية ليس لها فروع في الخارج وإنما يقتصر عملها في سفارات المملكة في الخارج، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية للوصول إلى آباء الأطفال السعوديين في الخارج ممن هم داخل المملكة.