مطالبات بتخصيص 10% من قروض بنك التسليف لنشاط الامتياز التجاري

طالب مشاركون في المؤتمر السعودي الدولي للامتياز التجاري "الفرنشايز" بنك التسليف والادخار بتخصيص 10% من قروضه لمشاريع الامتياز التجاري. معتبرين غياب التمويل من قبل المؤسسات المالية لنشاط الامتياز التجاري إجحافا بحق رواد الأعمال وتضييقا على العمل التجاري في السوق المحلية.
وتبلغ سوق الامتياز التجاري في المملكة نحو 3.75 مليارات ريال، وهي أكبر أسواق المنطقة حيث تنمو سنويا بنسبة 12% وتصل حصتها إلى 60% من إجمالي السوق في الشرق الأوسط.
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سامر الحماد في كلمته خلال محاضرته التي جاءت بعنوان "تمويل مشاريع الفرنشايز": إن الامتياز التجاري أسهم في تنويع قاعدة الإنتاج وتعزيز الموارد البشرية، فضلا عن فرص العمل التي يوفرها.
من جهته أوضح مستشار شركة "إنوفيبيا" في الشرق الأوسط أسامة غانم أن قادة العالم والاقتصاديين والمديرين التنفيذيين يجمعون على أهمية الابتكار بشكل استثنائي. مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن يركز مانح الامتياز على جزئية الابتكار حتى يصبح الامتياز له قيمة أعلى في السوق.
في حين أكد المستشار التسويقي أدموند سعادة على أهمية وضع استراتيجية تسويقية فعالة وواقعية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. مشيرا في ورقة عمل قدمها للمؤتمر إلى أن معرفة السوق وحاجاتها واستراتيجيات المنافسية من أهم عوامل نجاح الخطة التسويقية، كما تحدث سعادة عن مبادئ التخطيط الاستراتيجي للتسويق مثل أين نحن الآن؟ "الوضع الحالي"، وإلى أين نريد أن نصل؟ "الأهداف التسويقية"، وكيفية تحقيق الأهداف "استراتيجية التسويق"، بالإضافة إلى التقييم والحكم في النهاية.
إلى ذلك أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري في تصريح إلى "الوطن" عدم اعتراف المؤسسات التمويلية في المملكة بالمشاريع الحاصلة على حق الامتياز التجاري "الفرنشايز"، لأن تلك المؤسسات لا تضعها ضمن الأنشطة المستهدف تمويلها. مبينا أن ذلك يشكل عائقا مهما أمام سوق الامتياز التجاري والتوسع في النشاط. وحول الجهات الحكومية المالية المشاركة في المؤتمر، أوضح الشمري أن تلك الجهات ليست لها علاقة بتمويل المشاريع الحاصلة على حق الامتياز بل لمشاريع أخرى يحتاجها رواد الأعمال من الشباب والشابات.
وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل افتتح أول من أمس فعاليات "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للامتياز التجاري 2010" الذي وفر فرصة التواصل بين مانحي حقوق الامتياز التجاري الدوليين ورجال الأعمال والوكلاء وأصحاب الأعمال التجارية. ويوفر "المعرض مجموعة من فرص الاستثمار بنظام الامتياز التجاري ضمن العديد من القطاعات مثل قطاع مطاعم الوجبات السريعة، خدمات السيارات، مستحضرات العناية بالجمال، الطباعة، الضيافة والفنادق، الخدمات اللوجستية، الخدمات الطبية، تجارة التجزئة، الأثاث والمفروشات وقطاع المطاعم والمقاهي.