باكستان تؤيد حظر التجارب النووية وتدعو للضغط على الهند

أكدت سفيرة باكستان لدى النمسا، عائشة رياض، أن بلادها تؤيد حظر التجارب النووية وتلتزم تعهداتها في هذا الشأن، مشيرة إلى أن تجربة إسلام أباد في 28 مايو 1998 لم تكن سوى رد فعل على خطوة هندية مماثلة.
وقالت رياض، خلال مشاركتها في مؤتمر الحظر الشامل للتجارب النووية الذي عقد في فيينا في 15 يونيو الجاري، إن بلادها لن تكون الأولى في استئناف التجارب النووية، في إشارة إلى أن الهند ربما تدفعها إلى الرد.
وأعربت رياض عن قلقها من سياسة الكيل بمعيارين في المجال النووي، وقالت "بينما تمارَس شتى الضغوط والحظر على البرنامج النووي الباكستاني فإن الدول الغربية لا تمارس مثل تلك الضغوط على الهند، بل إن الولايات المتحدة الأميركية قررت تصدير التكنولوجيا النووية لنيودلهي رغم أنها ترفض توقيع اتفاقية حظر التجارب النووية".
وانتقدت رياض سياسة أميركا في هذا المجال، معللة موقفها بأن واشنطن استثنت نيودلهي عام 2008 من الحظر العالمي لنقل التكنولوجيا النووية على كل دولة نووية لا تلتزم باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، بينما أعلنت الولايات المتحدة أخيرا دعمها لجهود الهند للانضمام لمجموعة الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية.
وتابعت "هذا يعني أن الهند ستطور برنامجها النووي من خلال إنتاج المواد القابلة للانشطار المستخدمة في صنع الأسلحة النووية".
مؤتمر فيينا
كانت باكستان حضرت، في 15 يونيو الجاري، مؤتمر الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا، بينما قاطعته كل من الهند وكوريا الشمالية.
ويرى خبراء أن الاجتماع مثل منعطفا جديدا في التوجه الدولي الحالي لتقليص الأسلحة النووية تدريجيا، ريثما تبدأ الدول النووية مباحثات جدية في نزع السلاح النووي، وذلك لما يشكله من خطورة على البشرية في حالة حصول أية مواجهة نووية وإن كانت محدودة.
يشار إلى أن المؤتمر الذي استضافته النمسا تزامن مع الذكرى العشرين على جهود الأمم المتحدة الرامية لإقناع الدول النووية على حظر التجارب النووية الشامل كخطوة أولى ضرورية لنزع أي سلاح من هذا النوع.
44 دولة
يبلغ عدد الدول التي تستخدم التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية 44 دولة شاركت خلال الفترة 1994-1996 في المباحثات الرامية لحظر انتشار الأسلحة النووية الشامل، ووقعت على إثرها، الاتفاقية، بيد أنها لم تصادق عليها لكي تكون ملزمة ببنودها المختلفة التي تفرض عليها إخضاع منشآتها النووية كافة للتفتيش الدولي، ومن أهم تلك الدول: الصين ومصر وإيران وإسرائيل، بينما رفضت كوريا الشمالية والهند وباكستان والولايات المتحدة الأميركية حتى مجرد توقيع الاتفاقية.
يشار إلى أن بنود الاتفاقية نصت على أن تكون نافذة بعد 180 يوما من المصادقة على توقيعها.
توترات سابقة
ترى باكستان أن الضغوط الأميركية على برنامجها النووي تهدف لترجيح كفة الهند في المعادلة، وبخاصة أن الأخيرة تسعى لاستخدام أسلحتها النووية بهدف الابتزاز النووي عندما تقرر شن حرب بالأسلحة التقليدية ضد جارتها. وبينما كانت باكستان منشغلة بأزمة داخلية، خلال الفترة من نوفمبر 1986- مارس 1987، بدأت الهند تدريبات عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "عملية براستاك" برئاسة الجنرال كرشنا سوامي سندرجي، وهو ما فسرته إسلام أباد بأنه تحضير لغزو هندي على باكستان.
وعلى خلفية تلك المناورات، استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، منتصف ليل 15 يناير 1987، السفير الهندي "أس. كي سنج"، وأعلمته أن لديها القدرة العسكرية على الرد وتكبيد الهند أضرارا ضخمة، في حال إقدام الأخيرة على خرق سيادة باكستان".
وقررت القيادة الهندية إثر ذلك، إيقاف المناورات العسكرية وسحب قواتها ومختلف الأسلحة التي نشرتها بالقرب من الحدود الباكستانية.