تراجع معارضي ضم الهند إلى مجموعة مورِّدي المواد النووية

أبدى معارضو ضم الهند إلى مجموعة مورِّدي المواد النووية استعداداً للتوصل إلى تسوية، بينما ظلت الصين على موقفها الرافض بقوة.
وأُحرِز بعض التقدم أمس في جهودٍ تقودها واشنطن لضم نيودلهي إلى مجموعة من الدول المتحكمة في الوصول إلى التكنولوجيا النووية الحساسة. وتهدف المجموعة، المعروفة اختصاراً ب (إن. إس. جي) والمؤلفة من 48 دولة، إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وذلك بتقييد بيع العناصر التي قد تُستخدَم لصنع هذه الأسلحة.
وتأسست هذه المجموعة ردّاً على التجربة النووية الهندية الأولى التي أُجرِيَت عام 1974.
وفعليّاً؛ تتمتع نيودلهي بأغلب مزايا عضوية «إن. إس. جي» بموجب إعفاءٍ حصلت عليه عام 2008 دعماً لاتفاق تعاونها النووي مع واشنطن. ولم توقع الحكومة الهندية قط على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بل طوَّرت أسلحةً من هذا الطراز.
ولاحظ دبلوماسيون أن الصين أصرَّت على موقفها القائم على اشتراط التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي قبل الانضمام إلى مجموعة موردي المواد النووية. وذكر الدبلوماسيون أن دولاً أخرى كانت تعارض انضمام الهند إلى المجموعة، ومنها جنوب إفريقيا ونيوزيلندا وتركيا، خففت من معارضتها إلى حدٍّ ما. وأوضح أحد الدبلوماسيين بعد محادثاتٍ مغلقةٍ جرت الخميس في فيينا بهدف التحضير لاجتماع سنوي للمجموعة في سيول «هناك تحرك نحو بدء إجراءات عملية، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما يمكن أن تكون عليه مثل تلك العملية». ويقول المعارضون إن منح العضوية للهند سيقوض جهود منع الانتشار النووي أكثر وسيثير غضب باكستان وهي حليفة للصين. وردَّت إسلام آباد على محاولة انضمام عدوتها نيودلهي إلى المجموعة بالمطالبة هي الأخرى بالعضوية. ولن يكون انضمام باكستان مقبولاً لكثير من الدول بالنظر إلى وقائع سابقة. وأدار مؤسس البرنامج الباكستاني للأسلحة النووية شبكةً غير شرعية لسنوات باعت أسراراً نووية لدولٍ من بينها كوريا الشمالية وإيران. وحذر مصدرٌ دبلوماسي من دولةٍ تعارض انضمام الهند بالقول «بضمِّها؛ سنوجه صفعة لمنظومة منع انتشار الأسلحة النووية بأكملها».
ومارست واشنطن ضغوطاً على المعارضين، وكان اجتماع فيينا فرصةً لرصد مدى قوة المعارَضة للخطوة. وكتب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، رسالةً لأعضاء «إن. إس. جي» يطلب فيها «عدم عرقلة الإجماع على ضم الهند إلى المجموعة».
وترى أغلب الدول المعارضة للخطوة إن ضم الهند يجب أن يكون وفقاً لمعايير تُطبَّق بمساواةٍ على كل الدول بدلاً من حلٍّ «مصمم خصيصاً» لحليفة الولايات المتحدة.