غموض موارد يربك إدارات الصحة المالية

وصف مديرو أقسام الميزانيات في المديريات الصحية والمدن الطبية نظام موارد للمالية والميزانية الذي طبقته الوزارة، بالغموض وعدم الوضوح في كثير من جوانبه، وكشفوا في خطاب للوزير الدكتور توفيق الربيعة أن توقيت البرنامج غير مناسب، وكان من الأفضل تطبيقه مع بداية السنة المالية، فضلا عن احتمال الوقوع في تجاوزات مالية.
انتقد عدد من مديري قسم الميزانية في المديريات والمدن الطبية بالمملكة، تطبيق وزارة الصحة نظام موارد للمالية والميزانية الذي بدأ العمل به هذا العام، وكشفوا في خطاب وجهوه إلى الوزير الدكتور توفيق الربيعة، المشاكل الناتجة عن تطبيق هذا النظام.
وأكد المديرون أن توقيت برنامج موارد غير مناسب لأنه لم يشمل الحجوزات التي تمت على النظام القديم وكان من الأفضل تطبيقه مع بداية السنة المالية لأنه الآن يعطي الرصيد بكامل المبالغ المخصصة وكأن الحجوزات السابقة لم تكن واحتمال التجاوزات المالية في هذه الحالة وارد.
وأشاروا في شكواهم إلى الغموض وعدم الوضوح في نظام موارد في كثير من الجوانب، وقالوا إنه إما أنه لم تتم مراجعته أو المرور على المسؤولين بالوزارة لكثرة الملاحظات، وأضافوا "تم إبلاغنا في ورشة العمل في مركز التدريب بالوزارة أنه ستطلق نسخة تجريبية لمعرفة الملاحظات والإشكاليات ووضع الحلول قبل تطبيقه بشكل رسمي وهذا لم يحدث".
وشملت ملاحظات مسؤولي الصحة على النظام الجديد أنه لا يوجد توزيع الصلاحيات للمديريات والمدن الطبية بشكل واضح ومفصل وعدم تجاوب المسؤولين بالوزارة من خلال وسائل الاتصال للاستفسار وحل المشاكل لهم والاعتماد على الدعم الفني فقط، كما بينوا أن هناك عناصر اقتصادات الصحة "العلاج بأجر والضمان الصحي لا تدخل في ميزانية الوزارة" غير مدرجة في نظام الميزانية بالرغم من الاستفادة من المرافق الصحية وغير المطبقة للتصنيف الاقتصادي للميزانية.
وناشدوا الربيعة اتخاذ الحلول العاجلة لهذا النظام الذي يمثل لهم معاناة كبيرة، متطلعين إلى أن يكلف من يرى لمراجعة النظام ووضع الضوابط الإجرائية بشكل دليل مستخدم للنظام مع تحديد الصلاحيات وإيجاد مسؤولين للتواصل معهم في حال وجود مشاكل أو استفسارات للارتقاء بالعمل حسب المعايير المهنية المحاسبية بما يتوافق مع رؤية الوزارة لتحقيق الأهداف المنشودة.