حملة الدكتوراه السعوديون يحاصرون العيسى ب7 مطالب

وضع وفد من حملة درجة الدكتوراه "السعوديين"، 7 مطالب أمام وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، خلال استقباله لهم في ديوان الوزارة بالرياض الثلاثاء الماضي، تمحورت حول إحلالهم في الجامعات السعودية بدلا من المتعاقدين الذين ما زالت الجامعات تستقدم المزيد منهم، مبدين تحفظهم الشديد إزاء تنافس الجامعات في المملكة في سباق محموم في استخراج تأشيرات جديدة للأكاديميين الأجانب، وتمتلئ الملحقيات الثقافية في بعض الدول العربية بإعلانات الجامعات السعودية بطلبات التعاقد.
وقال الدكتور نداء العايش ل"الوطن"، إنه جرى توضيح تشدد الجامعات في توظيف الأكاديميين السعوديين وتساهلها في توظيف المتعاقدين.
وأفاد الدكتور ماجد العروج أكاديمي، بأنهم ذكروا للوزير أن الجامعات غالبا ترفض طلبات قبول حملة الدكتوراه السعوديين قبل إجراء اختبارات أو مقابلات للتحقق من ذلك.

شروط تعجيزية
وصف عدد من حملة الدكتوراه المتقدمين للالتحاق بالعمل الأكاديمي في الجامعات السعودية، تلك الاشتراطات ب"التعجيزية" و"الوهمية"، موضحين أن تلك الجامعات ترفضهم بهذه الشروط، التي وصفوها بعراقيل لرفض قبولهم في الجامعات، ومن بين هذه الشروط:
• ألاّ يكون المتقدم مرتبطا بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.
• أن تكون المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات غير السعودية معادلة من وزارة التعليم.
• أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص.
• أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.
• ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جدا.

عوائق التوطين
أبدى الدكتور فهاد العنزي استغرابه من هذا العدد الكبير من الشروط التعجيزية التي لا تقيس كفاءة حقيقية بقدر ما تضع من عوائق أمام أبناء الوطن المؤهلين، فما العيب في كون المتقدم مرتبطا بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب، أليس المعيار هو الكفاءة؟ والجميع يعرف أن كثيرا من أبناء الوطن درسوا وهم على رأس العمل داخل الجامعات السعودية وفي الخارج، وتم الاعتراف بشهاداتهم من وزارة التعليم والخدمة المدنية، فلماذا ترفض الجامعات قبولهم وتستقدم متعاقدين هم على رأس العمل في وظائف حكومية في بلدانهم.

متطلبات شكلية
ذكرت الدكتورة نوف العازمي أن الجامعات لا تبحث عن كفاءة الأكاديمي السعودي بدليل أن جميع شروطها شكلية تركز على تاريخ قديم للمتقدم مثل تخصصاته السابقة، ومعدلاته في المراحل الدراسية الأولى، أما قوته العلمية ونضجه الفكري، وتميزه الأكاديمي فلا تقيسه تلك الشروط؛ الأمر الذي يدل على أن أغلب تلك الشروط ما هي إلا عقبات لتقليص عدد المتقدمين السعوديين، لتبقى نسبة التوطين في الأقسام والتخصصات أقل من 50%؛ ليستمر صرف بدل الندرة، وبذلك تستطيع الجامعات أن تقنع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنحها مزيدا من التأشيرات.