ترحيب بالاستفادة من حملة الدكتوراه وفق رؤية 2030‎

تمشيًا مع رؤية السعودية 2030 بإحلال وتوطين الوظائف واستثمار طاقات الشباب وتقليل الهدر في كافة القطاعات الحكومية، تفاعل حملة الدكتوراه من منسوبي التعليم العام مع توجيه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، لجميع الجامعات السعودية بإعطاء الأولوية لحملة الدكتوراه السعوديين الراغبين العمل في الكادر الأكاديمي بالجامعات، وإزالة كافة العوائق والشروط التعجيزية أمام تعيينهم، مع ضرورة توخي الشفافية أمام جميع المتقدمين واستقبال طلباتهم دون تمييز وأن يكون القبول والرفض وفق المجالس المتخصصة فيها.
انتقادات كبيرة
رحب عدد من حملة الدكتوراه من منسوبي التعليم العام، ل"الوطن" أمس، بتلك التوجيهات، وثمنوا الحس الوطني، واستشعار حجم الخسارة التي سوف تتكبدها الدولة عندما تهدر الطاقات الوطنية المؤهلة، وتضيع ملايين الريالات التي أنفقتها الحكومة لتعليم أبناء الوطن .
وأضافوا أن الجامعات السعودية واجهت خلال السنوات القليلة الماضية انتقادات كبيرة حول انخفاض نسبة السعودة واستمرار التعاقد من خارج الوطن في الوقت الذي يوجد فيه عدد من المواطنين ممن حصلوا على شهادة الدكتوراه في انتظار تلك الوظائف.
شروط تعجيزية
ذكر الدكتور فايز سالم الحربي الذي تقدم لأحدى الجامعات السعودية بأنه واجه عددًا من الشروط التعجيزية مثل شرط ألا يكون المتقدم موظفًا، وكذلكعدم تجاوز عمر المتقدم لسن محددة، ويستغرب في الوقت نفسه بأن تلك الجامعات يوجد فيها متعاقدون لا تطبق عليهم الشروط نفسها.
وأبان الدكتور بندر صالح الغامدي أنه عندما تقدم لأحد الجامعات بعد أن تأكد من قلة الأكاديميين السعوديين في التخصص الذي يحمله، برفض طلب التحاقه بسبب اختلاف التخصص في البكالوريوس عن الدكتوراه في حين أنه يوجد في الجامعة نفسها متعاقدون تختلف تخصصاتهم في البكالوريوس عن الدكتوراه.
مؤهلات علمية
أشارت الدكتورة زهرة الخضاب أن الجامعات تتأخر في إجراءات القبول ويستغرق ذلك أشهر وأحيانًا أكثر من سنة، وللأسف بعد ذلك تُرفض تلك الطلبات بأعذار غير منطقية مثل الرسوب في المقابلة الشخصية وغير ذلك من الشروط التعجيزية.
وأضاف الدكتور حسن علي الشريف أنه حصل على الدكتوراه وهو على رأس العمل بعد مشوار من الجد والاجتهاد ولا تتناسب وظيفته الحالية مع مؤهلاته العلمية.
وكان 75 معلمًا في مختلف الإدارات التعليمية ممن يحملون درجة الدكتوراه تقدموا لوزير التعليم برغبتهم بالإحلال بدلاً من المتعاقدين في الجامعات، والتمسوا توجيهه للجامعات بنقلهم وعدم استقدام متعاقدين في تخصصاتهم خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.