3 شروط تعرقل التوطين بمؤسسات التعليم العالي

خص عدد من الجامعات السعودية الأكاديميين السعوديين الراغبين في وظائفها الأكاديمية ب3 شروط خاصة لا تشترطها في المتعاقدين.
وتمثلت ضوابط الوظائف الأكاديمية التي اشترطها عدد من الجامعات السعودية في حملة الشهادات العليا الراغبين في شغل الوظائف المشغولة بمتعاقدين في أن يكون المتقدم للوظيفة الأكاديمية غير موظف في أي جهة حكومية، وأن يكون تخصصه الدقيق في مرحلة الدكتوراه امتدادا لتخصصه في الماجستير والبكالوريوس، كما اشترطت لبعض التخصصات أن يكون المتقدم يحمل درجة أستاذ مشارك وهي الدرجة التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال العمل في الجامعات لمدة لا تقل عن 4 سنوات والترقيات العلمية التي تتيحها الجامعات لأساتذتها لها بعد نشر 4 أبحاث علمية.
وقال عدد من المهتمين بالتوظيف الأكاديمي إن هذه الشروط توضع عراقيل في طريق توطين الوظائف الأكاديمية، فمثلا درجة أستاذ مشارك لا يمكن الحصول عليها من قبل العاطلين من حملة الدكتوراه.
وأكد عبدالرحمن العتيبي أن هناك شروطا تعجيزية أخرى تضعها الجامعات عراقيل في طريق توطين الوظائف الأكاديمية، بينما لا تشترطها في المتعاقدين غير السعوديين الذين يمثلون 50 % من إجمالي أساتذة الجامعات، وأوضح أن من ضمن تلك الشروط شرط امتداد التخصص الدقيق، إذ إن بعض التخصصات الدقيقة لا تدرس في مرحلة البكالوريوس في جميع الجامعات السعودية، واستغرب كيف يكون هذا الشرط حجر عثرة في طريق السعودي، لكنه لا يعيق المتعاقدين عن الدخول للجامعات السعودية.