إنابات قضائية لتوحيد إجراءات العمل بين المحاكم

تنفيذا لبرنامج التعاون المشترك بين وزارتي العدل والخارجية لتعزيز التعاون القضائي الدولي، وتحت رعاية وزيري العدل الدكتور وليد الصمعاني والخارجية عادل الجبير، نظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في مقر فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة ورشة العمل الرابعة لمناقشة "سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي"، بحضور رؤساء محاكم منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الورشة الرابعة
تعد الورشة الرابعة التي يتم فيها استعراض الدليل الاسترشادي ونماذج تنفيذ الإنابات القضائية التي أعدتهما وزارة العدل بهدف توحيد إجراءات العمل بين المحاكم وقد تطرقت ورشة العمل لمناقشة عدد من الموضوعات، من أهمها تنفيذ الأحكام والإنابات القضائية، طلبات الإفصاح الأجنبية، وترجمة المستندات والوثائق القضائية الدولية، وتطبيقات مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي.
ناقشت الورشة إجراءات تطبيق نصوص اتفاقيتي "الرياض العربية للتعاون القضائي" واتفاقية "الإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي"، والتي بدأت بموجبها محاكم المملكة في مخاطبة نظيراتها من الهيئات القضائية في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لطلب تنفيذ الإنابات القضائية، وكذلك تلقي الطلبات مباشرة من هذه المحاكم.
تعاون قضائي
أكد المجتمعون على أهمية توقيع اتفاقيات تعاون قضائي مع الدول التي لا تربطها بالمملكة اتفاقيات تعاون قضائي وتسعى الوزارتان من خلال الشراكة بينهما إلى تعزيز مكانة المملكة التنافسية في مجال التجارة والاستثمار، وذلك من خلال بيان أهمية التعاون القضائي الدولي نظرا لكون المملكة تستضيف ما يزيد على ثمانية ملايين مقيم، وللعلاقات التجارية الواسعة التي تربط المملكة بالعديد من الدول وتزايد وجود السعوديين في الخارج، واختتمت الورشة بجملة من التوصيات التي تهدف لتعزيز وتطوير التعاون القضائي الدولي.
يذكر أن وزارة العدل عممت في وقت سابق من هذا العام على جميع محاكم المملكة للعمل بنصوص اتفاقيتي "الرياض العربية للتعاون القضائي" واتفاقية "الإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي"، وقد بدأت المحاكم بتلقي طلبات الإنابات القضائية وبعثها مباشرة بين الهيئات القضائية في هذه الدول، مما كان له دور في تسريع إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية، ودعم تصنيف المملكة دوليا في مجالات الاستثمار.