3 وزارات تقلص إجراءات التخاطب بين المحاكم السعودية والأجنبية

كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» صدور قرار من وزارات الداخلية، الخارجية والعدل يقضي بإنهاء طول إجراء التبليغ في القضايا الواردة من محاكم أجنبية أو سعودية، مبينة أن اللجنة العليا المكونة من الوزارات الثلاث فرضت وجوب تنظيم إجراءات تبليغ الأوراق القضائية الواردة من المحاكم الأجنبية أو الصادرة من المحاكم السعودية، وذلك بعد صدور توصيات بتطبيق المادة السادسة من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمادة 20 من الاتفاقية ذاتها والخاصة بتنفيذ الأحكام والإنابات والإعانات القضائية لدول مجلس التعاون ودول الخليج العربية وإبلاغ السفارات الخليجية والعربية بأن المملكة ستطبق ذلك ابتداء من هذا العام. وسترسل الأوراق القضائية في المسائل المدنية والتجارية المباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم فيها المطلوب إعلامه أو تبليغه في دائرتها وفقا لما نصت عليه الاتفاقيتان. ورأى مصدر قضائي أن القرار سينهي طول إجراءات التخاطب الذي كان بين المحاكم السعودية والأجنبية، حيث إن المحكمة كانت تخاطب وزارة الخارجية السعودية والتي بدورها تخاطب وزارة الخارجية الأجنبية لتحيلها إلى المحكمة الأجنبية وهو ما يبقي القضية عدة أشهر لمخاطبة المحكمة المختصة.