تعديل التنظيم المالي ينقذ الأندية

ينتظر أن يعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد القوائم المالية للأندية السعودية نهاية يونيو المقبل، وعلى ضوء التنظيم المالي الجديد فإن الأندية التي تعاني ديونا مرتفعة لن تتمكن من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تبدأ في الثالث من يوليو وتنتهي في ال22 من سبتمبر المقبلين.
الخبراء يرون أن تمنح الأندية فرصة طالما أن اللائحة داخلية بحيث يتم السماح لها بجدولة ديونها، وتسجيل لاعبين محدودي العدد والقيمة، مع الاستفادة من الدرس بإجادة إدارة الأموال وتعيين الكوادر الخبيرة وتطبيق الخصخصة مستقبلا.
تعديل النظام
يفترض أن يسمح للنادي بتسجيل لاعب أجنبي واحد مع تحديد المبلغ.
منع الأندية من تجاوز السقف المسموح للاعب المحترف (2.4 مليون ريال).
اللائحة داخلية وجاءت كمحاولة لإيقاف الديون كي لا تحدث كارثة وتعلن الأندية إفلاسها.
يجب أن يكون هناك تنظيم مالي وربط موحد في الإنفاق من الهيئة العامة للرياضة وتحت إشرافها.
ألا يسمح لرئيس ناد أن يغادر أسواره إلا بعد إبراء الذمة ووجود محاسب قانوني مستقل من الهيئة.
الخصخصة حل بعيد لكنه ضروري.
الحل الآني هو الحصول على أموال من الشرفيين أو عقد رعاية وتخفيض عقود اللاعبين.
علي الدويحي - خبير استثمار رياضي
انعدام الخبرات
الإدارات لا تملك خلفيات إدارية ومالية وتسيطر عليها تبرعات أعضاء الشرف لا إدارة الأموال.
انعدام الخبرة الإدارية والمالية عند مجلس الإدارة أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة وصفقات مبالغ فيها.
كان لزاما على الأندية جدولة ديونها مثل الاتحاد والبحث عن عقود رعاية وتسويق منتجاتها لكن المشكلة هي أنه ليس لدى الإدارات خبرة مالية لتقوم بالاستثمار الجيد في النادي.
مفهوم التخصيص لا زال غامضا عند بعض الإداريين الذي يعتقدون أنه بيع مقر النادي لشركة تجارية والنادي أصلا مملوك للدولة.
رجال الأعمال لا يمكن أن يغامروا بشراء الأندية وهي مديونة.
عبدالحميد العمري- خبير اقتصادي