تحول دون خصخصة الأندية الرياضية

دراسة تكشف أسباب العزوف والإشكاليات التي تواجه رجال الأعمال

يرى كثير من المعنيين بالرياضة السعودية أن "الخصخصة" هي المخرج الوحيد لها، من كل أزماتها، وأن التخصيص جزء لا يتجزأ من تطور أي رياضة في العالم وأنه لا تطور دون التخصيص.
الدكتور سعد مرزوق السبيعي الذي حضّر دراساته العليا في هذا المجال وشارك في كثير من الدراسات حول خصخصة الأندية الرياضية داخلياً وخارجياً، يؤكد أن "ما يحدث في رياضتنا ما هو إلا استثمار، والذي يعتبر علمياً جزءاً من الخصخصة". وأوضح أن "هناك أخطاء كبيرة لا بد من أن تتلافها "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" قبل الشروع في التخصيص، منها تجهيز الأندية من الداخل والتي تعتبر "صفراً"، كما أن عدم وجود مرجعية واضحة قد يجعل رجال الأعمال يتخوفون من المغامرة في الدخول لمجال الاستثمار الرياضي"، مستشهداً بما حدث لقناة أبو ظبي الرياضية وكيف فسخ عقدها وكذلك إدخال شركة زين على عقود الاتصالات وموبايلي و"هي أمور تشكل قلقا للمستثمر".
شركات مساهمة
وعن أفضل طريقة لتخصيص الأندية، يرى السبيعي أن "على رعاية الشباب أن تجعل كل تركيزها منصباً على كيفية نقل ملكية الأندية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص في الوقت الحالي، وأفضل طريق حاليا هي تحويلها إلى شركات مساهمة بحيث تمتلك الدولة 30% والمستثمرون 70% حتى تستطيع المشاركة في بناء الأندية حسب ما تراه أنظمة الدولة". وشدد السبيعي على أن "ناديي الهلال والاتحاد سيكونان الأعلى في السوق وذلك من واقع دراسة تسويقية اعتمدت على جماهيرية النادي، والإنجازات، وعقود اللاعبين الحالية، والقيمة المعنوية للموجودات، إلا أنهما لن يتجاوزا المليار ريال بأي حال من الأحوال، ثم يأتي من بعدهما الأهلي والنصر والشباب والاتفاق .. إلخ".
وشدد السبيعي على أن "رعاية الشباب مطالبة بعقد مؤتمر صحفي تعلن من خلاله 4 أشياء: أولها هل الخصخصة كاملة أو جزئية، وثانيها حدود الخصخصة وهل هي داخلية يعني مقتصرة على مستثمرين سعوديين أو مفتوحة دوليا للمستثمرين الأجانب أم أنها مفتوحة ولكنها مقيدة بشروط، وثالثها الإعلان عن فريق العمل، وآخرها هو حصر الأندية التي يريدون تخصيصها والأفضل أن تكون على مراحل".
وناشد السبيعي "رعاية الشباب" ب "تغيير شعارات الأندية بحيث تكون: رياضي ثقافي اجتماعي استثماري، أو أي شعار آخر يخدم المرحلة المستقبلة بدلا من الشعار السابق".
مراحل التخصيص
وأوضحت دراسة السبيعي أن مشكلة التخصيص في الأندية السعودية حالياً تسير في جانب واحد وهو شكل الدوري وكيفية توزيع الأرباح المالية، وهذه خطوة متقدمة يجب أن تسبقها عدة خطوات خصوصاً أن عملية التخصيص تحتاج إلى ثلاث مراحل هي:
أولا – قبل عملية الخصخصة
وتعتبر هذه المرحلة مهمة وفيها يتم تحديد أي نوع من التخصيص هو المطلوب، وكذلك هل التخصيص داخلي أو مفتوح دوليا؟ ومن ثم تعديل بعض الأنظمة والقوانين على حسب النوع والشكل ثم حصر الأندية المطلوب تخصيصها ثم الالتقاء بالمهتمين بالشراء من رجال الأعمال وأخذ رأيهم ومقترحاتهم ومناقشتها ويجب أن تعتمد هذه المرحلة على عدة خطوات مهمة أبرزها:
1 معرفة أي عملية خصخصة مطلوبة، كاملة أم جزئية (بيع الإدارة وبقاء الأصول مملوكة للدولة) شبه خصخصة.
2 معرفة حدود الخصخصة داخلية أم خارجية.
3 تكوين فريق العمل، وهم مستشارون ماليون، مستشارون قانونيون، مستشارون إداريون، فريق الخدمات التقنية، مهندسون متخصصون لإدارة العملية.
4 تعديل الأنظمة والقوانين الخاصة بالأندية في رعاية الشباب والإدارات الحكومية الأخرى
5 حصر الأندية المطلوب خصخصتها.
6 الطلب من الجهات المختصة (رعاية الشباب) موجودات كل ناد.
7 إنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية مخصص للجنة، ومن ضمن مهامه تلقي الاقتراحات من الجمهور والمتخصصين.
8 الالتقاء برجال الأعمال والمهتمين بشراء الأندية وأخذ آرائهم وما يريدونه في الأندية ومناقشتهم على أن يكون ذلك بعقد مؤتمر عام لهم بمقر الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو عدة مؤتمرات في المدن الكبرى. أو من خلال إرسال طلب اقتراحات للشركات ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في الرياضة عن طريق الغرفة التجارية.
9 الالتقاء بالأكاديميين وأخذ آرائهم ومناقشتهم سواء بالاشتراك في مؤتمر رجال الأعمال أو مؤتمر خاص بهم أو طلب مقترحاتهم.
10 أخذ التعميد المناسب من الجهات المختصة لكل ناد على حدة أو لمجموعة أندية لتسهيل العمل والتسريع في عملية الخصخصة.
11 الإعلان عن بدء عملية الخصخصة.
ثانيا - أثناء عملية الخصخصة
أما الخطوة الثانية التي ترى دراسة السبيعي أنها في غاية الأهمية، فهي مراجعة موجودات كل ناد وتقييم الحالة ووضع خطط لتقييم وحل جميع الإشكالات وخاصة الديون وعقود اللاعبين سواء هواة أو محترفون، ثم سن القوانين والأنظمة التي تسير العمل على أن تتشكل لجنة أو رابطة أندية تعمل على تنظيم شكل الدوري والوقت وغيره من الأنظمة التي تحقق أهداف ذلك التخصيص على أن تشتمل على النقاط التالية:
1مراجعة موجودات كل ناد على حدة ومقارنتها بما سلم من قبل الجهات المختصة والتأكد من التطابق.
2 الاطلاع على حالة الموجودات في الأندية وتقييم حالتها (ممتازة – جيدة – مقبولة).
3 حل الإشكالات المتعلقة بهذه الموجودات خصوصا الديون
4 الاتفاق على طريقة تثمين الجزئيات الرئيسة وغيرها من الجزئيات وهي: الأراضي والمنشآت ووسائل النقل والديون والملابس والشعارات والمطبوعات والقنوات التلفزيونية الخاصة والأثاث واللاعبون والأدوات الرياضية والأجهزة والأدوات المكتبية ...إلخ.
5 اختيار أفضل طريقة للتخصيص.
6 العمل على سن القوانين التي تسيّر عمل الأندية خلال وأثناء وبعد عملية التخصيص مع الأخذ برأي رجال الأعمال والمهتمين بعملية التخصيص والأكاديميين عند سن القوانين وإنشاء اللجان.
7 حل جميع الإشكالات الموجودة في موجودات النادي حلاً جذرياً (منشأة – ملاعب وغيرها).
8 تكوين رابطة للأندية المخصخصة على أن تقوم بالأعمال الآتية:
أ‌- إعداد جداول الدوري وتحديد بدايته ونهايته بتوقيت ثابت يراعي المتغيرات المناخية والاجتماعية والسياسية.
ب‌- تحديد توقيت متغير بما يتناسب مع المناخ لكسب أكبر عدد من الجماهير.
ت‌- وضع الشروط والضوابط لاختيار عناصر قيادات الأندية خصوصاً مدير النادي وصلاحياته، وكذلك نائبه ومدير الفريق والإدارة المالية والتسويقية والإعلامية.
ث‌- اختيار عناصر تتسم بالخبرة والمؤهلات المطلوبة لقيادة هذه الرابطة بحزم دون أي تهاون وفق القوانين التي تعمل بها، خصوصاً في المرحلة التي تلي التخصيص.
10 تحديد فترة المتابعة والتدخل للجنة التخصيص عن طريق اللجان الخاصة بها.
ثالثاً: ما بعد عملية التخصيص
أما الخطوة الثالثة التي تراها الدراسة، فهي مرحلة متابعة عملية التخصيص وحل كل المعوقات التي تعترض المستثمرين ومنها:
1 متابعة الأندية المخصخصة حسب القوانين واللوائح الجديدة المرحلة الجديدة.
2 كتابة تقارير عن سير الأندية للجهات ذات الاختصاص تتضمن الإيجابيات والسلبيات.
3 العمل على حل جميع المعوقات التي تعترض سير النادي لهذه المرحلة الجديدة.
تقويم الموجودات
وعن طريقة عرض الأندية للبيع وتحويلها من القطاع الحكومي للخاص، أكد السبيعي في دراسته أن هناك خطوة مهمة تسمى طرق تقييم موجودات النادي ويمكن تنفيذها عبر عدة نقاط:
أولا: إعادة هيكلة الدين الذي يمكن أن يشمل أشكالا مختلفة من الإجراءات مثل:
1 إعادة التنظيم الكامل مع إسناد مسؤولية الدين إلى وحدات عاملة جديدة.
2 إعادة الجدولة.
3 السداد (ويمكن أن يصحبه بيع بعض الأصول المختارة لتمويله).
4 الشراء المباشر لخصم.
5 التحويل إلى أسهم.
6 ترتيبات لطرف ثالث ليخدم الدين نيابة عن المشروع ويمكن أن يكون ذلك على شكل اتفاق موقت.
ثانياً: طرق تقييم اللاعبين المحترفين والهواة، وتوجد هناك معادلة عاملة لتقييم اللاعب وهي:
القيمة الرأسمالية المتوقعة للشخص، الدخل السنوي المتوقع للمستخدم حتى سن الاعتزال، العمر الحالي للشخص، سن الاعتزال، احتمالات الإصابة للاعب تمنعه من اللعب عند العمر.
ثالثا: الأراضي المملوكة للنادي ولها طريقة تقييم هي:
قيمة الأراضي المجاورة للأرض = قيمة الأرض – العوائق التي في الأرض + القيمة المعنوية = قيمة الأرض الحقيقية.
رابعاً: طريقة تقييم الملاعب
قيمة الأرض المقام عليها + تكلفة الإنشاء ونوعية الإنشاء + العمر الافتراضي - فترة الاستخدام = القيمة.
خامسا: طريقة تقييم المباني
الموقع + نوعية المبنى + الحالة في الوقت الحاضر + العمر الافتراضي + الفائدة منه مستقبلا
سادساً: طريقة تقييم شعار النادي.
جماهيرية النادي + تحقيق البطولات + بساطته وتعبيره عن الواقع.
سابعا: طريقة تقييم الأثاث
القيمة جديد – فترة الاستخدام + القيمة المعنوية = القيمة.
ثامنا: طريقة تقييم الأدوات المكتبية.
القيمة - فترة الاستخدام + الحالة العامة + القيمة المعنوية
تاسعا: طريقة تقييم وسائل النقل.
سنة التصنيع + الماركة + نوع السيارة + الحالة العامة + الاستخدام (بالكيلو متر)= القيمة.
معوقات الخصخصة
وعلى الرغم من وجود طرق وأساليب ووسائل لتنفيذ الخصخصة إلا أنها تصادف عند تطبيقها عدة معوقات أهمها:
أولا: المعوقات الخاصة بالمستثمر وهي:
1- قصور النظرة الاستثمارية من وجهة نظر بعض المستثمرين (رجال الأعمال) في الجوانب الرياضية ونظرتهم بأن الرياضة لا يمكن أن تحقق طموحهم الاستثماري.
2- عدم وضوح المرجعية في اتخاذ القرار بعد عملية الخصخصة للمستثمر.
3- عدم إلمام المستثمر(رجال الأعمال والشركات) بأوضاع الأندية.
4 - عدم وجود دراسات توضح مدى حجم الاستفادة من الخصخصة.
5 – عدم وضوح الخطط الزمنية للبرنامج التدريبي والمنافسات للمستثمر.
6 - عدم وجود لجان أو آليات تحل أي إشكال بين المستثمر الحالي لبعض مرافق الأندية والأندية.
ثانياً: معوقات خاصة بالأندية
1- عدم تقبل بعض مجالس الإدارات الحالية لنظام الخصخصة لإضرارها بمصالحهم الخاصة.
2 – عدم كفاية دعم أعضاء الشرف في الوقت الحالي مما يؤثر على المستوى والنتائج المترتبة على النتائج وبذلك على الخصخصة.
3 – تدخل أعضاء الشرف في أغلب الأمور الفنية مما يؤثر بدوره على مستوى الفريق وحظوظه في خصخصة مناسبة.
4 – الانفراد بالقرار من بعض رؤساء الأندية يعوق التوجه للخصخصة.
5 – تدخل أعضاء الشرف في أغلب الأمور الفنية يؤثر بدوره على مستوى الفريق وحظوظه في خصخصة مناسبة.