فرص استثمارية بأكثر من عشرة مليارات ريال معطلة إلى حين إشعار آخر

الدمام – سحر أبوشاهين
التركي: توزيع الكراسات على الراغبين في شراء الأندية نهاية العام الحالي.
البقعاوي: الاستثمار الرياضي واعد لكن رؤوس الأموال بحاجة إلى ضمانات.
قاروب: الاستثمار يحتاج لمناخ وقوانين واضحة لوجود خلل تشريعي.
تنتظر رؤوس أموال قدّرها مراقبون ومحللون بأكثر من عشرة مليارات ريال، سن قوانين تنظم الاستثمار الرياضي، وتوفر للمستثمر المناخ الآمن بما يحافظ على رأس المال و يحقق عوائد مجزية، وأكدوا أن المستثمرين يترقبون تحديد القيمة السوقية للأندية لخصخصتها واستقلالها مادياً وإدارياً، مشيرين إلى أن الاستثمار الرياضي يعاني من نفس المشكلات التي يعاني منها الاستثمار عموما في المملكة سواء المتعلقة بالقوانين والأنظمة أو بالإجراءات السريعة والحاسمة في القضايا التجارية.
أهداف الخصخصة
وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السابق و عضو لجنة خصخصة الأندية وتطوير الاستثمار فراس التركي أن اللجنة التي شكلت برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد العام الماضي تضم أشخاصا أكفاء لهم مساهمتهم الواضحة في الأندية السعودية، مثل خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وعامر السلهام نائب رئيس نادي النصر السابق، ومحيي الدين كامل المشرف العام على القنوات الرياضية في شبكة راديو وتليفزيون العرب «أي ار تي» وغيرهم من الشخصيات، لافتا إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة المساعدة في خصخصة الأندية وتطوير الاستثمار الرياضي في المملكة.
مناخ ملائم
وكشف فراس التركي أنه بنهاية العام الحالي سيكون هناك كراسة لكل ناد تسمح لأي مستثمر راغب في شراء النادي بمعرفة تفاصيل الأمور المالية والفنية والقانونية، وقيمة النادي السوقية و طريقة شرائه، مشيرا إلى أن الحديث عن إقرار خصخصة الأندية رسميا لن يتضح إلا بعد الانتهاء من الهيكلة القانونية للأندية، ولم يستبعد رفع ملف الخصخصة لمجلس الاقتصاد الأعلى للبت في الموضوع لأن الأندية ملك للدولة.
وأشار إلى أن الخصخصة سترفع ثقلا عن كاهل الدولة وسيكون دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب رقابيا وإشرافيا وتوجيهيا، مؤكدا أن المناخ سيكون ملائما تماما للاستثمار الرياضي لأن من شروط الخصخصة حفظ حقوق المساهمين، مضيفا أن الدراسة الحالية تشمل ال 14 ناديا في دوري زين للمحترفين، وبعد ذلك ستشمل الأندية المتوسطة بما يشجع رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في القطاعات الرياضية حاليا على الاستثمار في الأندية السعودية.
استثمار واعد
من جهته، وصف نائب رئيس لجنة الاستثمار الرياضي في غرفة الشرقية حمود البقعاوي الاستثمار في المجال الرياضي بالواعد، مشددا على دور لجنة خصخصة الأندية وتطوير الاستثمار في التوعية بأهمية الاستثمار الرياضي وجدواه، مؤكدا أن رؤوس الأموال بحاجة لقوانين تضمن حقوق المستثمر وهو ما لا يتوفر حاليا، معتبرا أن تركيز الرئاسة العامة لرعاية الشباب على دراسة ملف خصخصة الأندية فقط غير كاف لأن من ضمن قنوات الاستثمار افتتاح أكاديميات رياضية تعليمية، والصالات الرياضية، فضلا عن المستلزمات والأدوات الرياضية والأخيرة تواجه معوقات كبيرة أبرزها انتشار البضائع المقلدة وعدم فعالية جهات الاختصاص في التعامل مع هذه الظاهرة بقوانين رادعة كما يحدث في أوروبا وعدد من الدول الخليجية، مستشهدا بنجاح القوانين في إنعاش الاستثمار الرياضي في قطر، حيث تم ربط السياحة بالرياضة فأصبح لديهم استثمار رياضي سياحي.
وقال إن خصخصة الأندية ستعود على الأندية بفوائد ومكاسب كبيرة لوجود جمهور رياضي كبير وتميز المملكة بكثافة سكانية، وتابع: «لدينا في المملكة رؤوس أموال ضخمة تزيد على العشرة مليارات ريال وتنتظر الاستثمار في القطاع الرياضي فور توفر الضمانات القانونية.
مشكلات ومعوقات
من جانبه، قال المستشار السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور المحامي ماجد قاروب إن أي استثمار في العالم يحتاج لمناخ ملائم وقوانين واضحة تكون بمثابة ضمانات للمستثمرين، مشيرا إلى وجود خلل كبير في التشريعات الاستثمارية والاقتصادية، إضافة إلى ضعف في الإمكانات البشرية والمادية في المؤسسات الاقتصادية ومنها وزارة التجارة ، موضحا أن من أهم المعوقات التي تهدد نجاح الاستثمارات خصوصا الرياضية عدم وجود قوانين واضحة تضبط العمل وتشجع رؤوس الأموال على الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار الرياضي يمكن له أن يستوعب مليارات الريالات ويسهم في توظيف آلاف الشباب، لكنه معطل إلى حين تغيّر المناخ والقوانين الخاصة بالاستثمارات عموما والرياضية على وجه الخصوص، واصفا الاستثمار الحالي في المملكة بالتقليدي لأن غالبيته ينحصر في العقار والمقاولات والوكالات التجارية.
هيكلة الأندية
أما المحلل الاقتصادي الدكتور إحسان أبوحليقة فقد رأى أن المجال الرياضي ما زال بعيدا عن كونه قطاعا اقتصاديا يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ككل، إذ ما زال يعتمد على الدعم الحكومي وأعضاء الشرف، مؤكدا أن الاستثمار الرياضي لن يتحقق إلا بإعادة الهيكلة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب والقائمين على أمر الأندية ما يتيح لأي ناد الاعتماد على دخله وموارده المالية بدلا من الاعتماد على الإعانات الحكومية. وقال إن إقرار الخصخصة سيضع الأندية أمام تحد كبير لتغطية نفقاتها المالية ومضاعفة جهودها لتحقيق مستوى أفضل وإنجازات ملموسة وبالتالي ترتفع القيمة السوقية للنادي، مشددا على ضرورة أن تتحول الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى جهاز تنظيمي يقنن القيمة السوقية للنادي، وتابع: ينبغي تقييم النادي بأصوله وإنجازاته ومستوى لاعبيه، لأن الاستمرار على سياسة الدعم والرعاية سيجعل الاستثمار الرياضي في المملكة يرواح مكانه، مؤكدا أن آفاق الاستثمارات الرياضية واعدة جدا بشرط إعادة الهيكلة وليس بالضرورة أن تتحول الأندية لمؤسسات ساعية للربح نهاية العام، بل يكون عملها مبنيا على أسس اقتصادية تقدم خدمات بمقابل وإن تحققت أرباح توزع لخدمات المجتمع والارتقاء بمستوى الرياضة.