فاضل: حروب واشنطن بالخارج قابلة للمقاضاة وطلب تعويضات

أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى صدقة فاضل، أن الولايات المتحدة هي المتضرر الأكبر من مشروع قانون يسمح لضحايا عائلات هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الحروب التي خاضتها الإدارة الأميركية خارج حدودها وفي عدة دول موثقة، وقابلة للمقاضاة وطلب تعويضات.
وقال فاضل في تصريحات إلى "الوطن" إن مشروع القرار هو عبارة عن مشروع تعديل في نص أحد مواد القانون الأميركي، والآن لا يسمح القانون لانتهاك سيادة الدول الأخرى، وبالتالي لا يقبل أن تحاكم الدول أو مسؤوليون فيها أمام المحاكم الأميركية، لافتا إلى أن التعديل يضيف إمكانية محاكمة المسؤولين في الدول الأجنبية الأخرى في حالة ما إذا كان هذا المسؤول شجع على عمليات إرهابية وكان هناك قتلى أميركيون".
وتابع" في هذه الحالة سيصبح للمتضررين من المواطنين أو غيرهم أن يلجأوا للمحاكم الأميركية ليحاكموا هذا المسؤول في الدولة الأجنبية، وهذا القانون إذا طبق وأقر سيطبق على جميع دول العالم وليس فقط على السعودية، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون قديم ولكنه بدأ يلقى شيئا من القبول في انتخابات الرئاسة الأميركية، مضيفا أن هذا القانون يجب أن يحول إلى مجلس النواب، وفي حال إقراره يرسل إلى السلطة التنفيذية والتي على رأسها الرئيس باراك أوباما لاعتماده.
وبين فاضل بنه حسب ما ذكر فإن أوباما لن يوقع القرار لأنه يضر المصالح الأميركية. ووصف فاضل هذا القرار بأنه عملية ابتزاز أميركي للمملكة وغيرها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دمرت العراق و فلسطين، كما ساهمت في كثير من المشاكل والقلاقل ليس في العالم العربي فقط بل في فيتنام وكمبوديا وأميركا اللاتينية، وقال: "الآن يحق لهذه الدول أيضا محاكمة أميركا على ما فعلته من جرائم، وبالتالي فإن مشروع هذا القرار يسيء للعلاقات بين الولايات المتحدة والدول التي تتضرر من هذا القانون وفي مقدمتها السعودية".