لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، أيد كثير من الجمهور الأميركي موقف البيت الأبيض من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. ويرى الجمهور أن القانون أشبه بصندوق «باندورا» الذي إذا فتح فلن يستطيع أحد إغلاقه، إذ سيعرض الأميركيين في الخارج للملاحقات القانونية من جهة، ويجر الولاياتالمتحدة إلى التقاضي في المحاكم العالمية، إضافة إلى تأزم العلاقة مع السعودية بصفتها أهم الحلفاء في الشرق الأوسط. في واحدة من أغرب التحالفات في الكونجرس الأميركي، مرر مجلس الشيوخ - في أسرع تصويت - قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي قدمه السناتور الديمقراطي، تشاك شومر، ونظيره الجمهوري، جون كورنين، وهو القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر2001، بمقاضاة سعوديين وغيرهم أمام المحاكم الأميركية وطلب تعويضات. العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين الولاياتالمتحدة والمملكة، والتي تمتد لأكثر من 70 عاما تعرضت بالفعل لسحابة صيف كثيفة مع تمرير هذا القانون، وهو ما دفع البيت الأبيض للإسراع لإعلان موقفه لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، حيث من شأنه أن يعرض الأميركيين في الخارج للملاحقات القانونية من جهة، وجر الولاياتالمتحدة للتقاضي في المحاكم في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تأزم العلاقة مع أهم الحلفاء في الشرق الأوسط. وحسب السكرتير الصحفي، جوش أرنست، فإن الرئيس باراك أوباما يعارض بشدة هذا القانون، وهدد باستخدام حق النقض "الفيتو" ضده. تلك التداعيات جعلت الاهتمام في الولاياتالمتحدة والعالم يتحول إلى مجلس النواب في الوقت الحالي، حيث أعرب معظم النواب الديموقراطيون والجمهوريون عن قلقهم من هذا القانون، لذا من المتوقع أن يلقى نقاشات ساخنة ومستفيضة بين أعضاء الكونجرس حول مدى الضرر الذي قد يصيب الولاياتالمتحدة من التصديق عليه. الجمهور الأميركي الذي يمثله هؤلاء النواب والذي يشارك في معظم استطلاعات الرأي هو "الرقم الصعب" في هذه المعادلة حيث يوجد شبه إجماع على أن صدور هذا القانون هو سلاح ذو حدين لأن "العدالة لا تتجزأ" وهو أشبه بصندوق "باندورا" الذي إذا فتح لن يستطيع أحد إغلاقه. وحسب هذه الآراء فإنه إذا كان يمكن لأهالي ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة المملكة العربية السعودية، فإنه يمكن بالمثل لأسر ضحايا القتلى في البلدان الأجنبية التي دمرت بسبب السياسات الخارجية الأميركية رفع دعاوى قضائية ضد الولاياتالمتحدة وطلب تعويضات بالمليارات.
وعي الجمهور المتابع للمناقشات والتعليقات حول هذا القانون في الميديا الأميركية يتأكد من أن وعي الجمهور في الولاياتالمتحدة يفوق في أغلب الأحيان وعي السياسيين الذين يحكمون اليوم، وهو وعي يتجاوز حالة الانقسام بين الكونجرس والبيت الأبيض، وهذه طائفة قليلة من الخلاصات اللافتة لتعليقات ومناقشات الجمهور حول قانون العدالة. هذه الخلاصات تبدأ بأن القانون يفتح الباب أمام الجميع بلا استثناء في العالم لرفع دعاوى ضد الولاياتالمتحدة في الخمسين عاما القادمة على الأقل ولنتخيل شكل العلاقة بين الدول آنذاك، إذ يحق بالمثل للعراق وسورية وليبيا واليمن والصومال وأفغانستان وباكستان استخدام نفس القانون الذي يتجاوز الحصانة السيادية للدول الأجنبية المعترف بها منذ 1976، كذلك يجب على أسر ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة الحكومة الأميركية وليس السعودية أو أي دولة أخرى، لسبب جوهري واحد هو، كيفية سماح المؤسسات والأجهزة الرسمية في الولاياتالمتحدة بحدوث هذا الهجوم الإرهابي أساسا. ويقول أصحاب هذا الطرح "لقد تبخرت في الهواء فجأة وكالات الاستخبارات الأمريكية "العسكرية والمدنية"، ولم يقدر أي جهاز واحد على أن يكشف هذا الكابوس القادم أو منعه في 11 سبتمبر أو قبله، وبالتالي يحق للمواطن الأميركي من دافعي الضرائب أن يسأل: ما الفائدة من إنفاق المليارات على هذه الأجهزة إذا كانت لا تؤدي دورها وتمارس مسؤولياتها؟".
حرب غير مشروعة تضمنت الخلاصات التي توصل إليها الجمهور الأميركي، أن مجلس الشيوخ صوت في أعقاب 11 سبتمبر على قرار الحرب "غير المشروعة " في العراق 2003 تحت زعم الإرهاب وضرب برجي التجارة وامتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل، ثم ثبت بالأدلة القاطعة واعتراف المسؤولين ولجان التحقيق الدولية "كذب "كل هذه الادعاءات، والعدالة الحقيقية هي أن يعترف العالم اليوم بأنه "يحق للعراقيين الذين دمرت بلدهم رفع دعاوى قضائية مشروعة ضد الولاياتالمتحدة والكونجرس نفسه، طالما أن المملكة العربية السعودية هي المسؤولة - حسب زعم الوثائق والتحقيقات – عن 11 سبتمبر وليس العراق!
مخاوف الابتزاز الأميركي من الخلاصات أيضا أنه إذا كانت حرب الرئيس الأسبق بوش على العراق 2003 غير قانونية فإنه لا يحق للعراقيين فقط مقاضاة أميركا بل واليابان التي ضربت نوويا وفيتنام ونصف دول أميركا اللاتينية، كما يحق لكل الدول التي استخدمت فيها أميركا الطائرة بدون طيار وقتلت الآلاف من الأبرياء في طريقها لقتل بضعة إرهابيين، وبموجب قانون العدالة نفسه، لأن الحكومة الأميركية في هذه الحالة تخضع لنفس المعايير، فضلا عن هروب رؤوس الأموال الأجنبية والمليارات من الدولارات "لا سيما سندات وأصول الصين" من وول ستريت ونيويورك خشية الابتزاز الأميركي لاحقا.
غياب السند القانوني حسب الخلاصات التي توصل إليها الجمهور الأميركي، فإنه لا يوجد سند قانوني حقيقي لدى المحاكم الأميركية يمكن أن تستخدمه لإجبار مسؤول حكومي أو مواطن في دولة أخرى على المثول أمامها للتقاضي، كما يؤكد الباحث بجامعة ميتشجان، براين جيلمر، وبالتالي فالقانون عبارة عن تشريع خاو ما لم تكن الولاياتالمتحدة مستعدة عسكريا لتنفيذه بالقوة الجبرية وإلا صار مجرد وهم وكابوس يثير سخرية العالم وليس فزعه. وإذا كانت الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الأميركي، فقد كشفت تداعيات سرعة تمرير القانون في مجلس الشيوخ أن المسألة أقرب إلى المعضلة الداخلية في أميركا أكثر من كونها موجهة ضد الخارج، فإنه إذا كان الرئيس أوباما من الناحية النظرية يمكن "تعطيل" هذا القانون بحكم صلاحياته في الدستور، فإن السيناتور "شومر" الراعي الرسمي لهذا القانون أكد أن أغلبية الثلثين المطلوبة في مجلس الشيوخ لإبطال "حق النقض" الرئاسي مضمونة لديه. ولم يفوت المرشحون للانتخابات الرئاسية الفرصة وأعلن كل من كلينتون وساندرز وترامب تأييدهم المسبق للقانون، بما يدعو للانتظار لما ستسفر عنه الأيام القادمة من جدل حول هذا القانون.
