قانونيون يدعون لسن تشريعات تمكن ضحايا القوات الأمريكية من مقاضاتها

الأنصاري: القانون تقف خلفه لوبيات وشركات تأمين ومحاماة، تحاول ابتزاز المملكة

في حديثه عن مخاطر مشروع القانون الأمريكي الجديد المثير للجدل، والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2011 بمقاضاة المملكة، سبق لوزير الخارجية الاستاذ عادل الجبير أن حذرمن أن إقرارهذا التشريع «سيقوض ثقة المستثمرين» في السوق الأمريكي.
وبالطبع فإن الأصوات ارتفعت وسترتفع تباعا ضد القانون الذي سيضر بالولايات المتحدة نفسها فضلا عن حلفائها وبقية دول العالم لما يجلبه من فتح أبواب مقاضاة أفراد لحكومات، واستغلاله من قبل أطراف تخبئ نياتها الخبيثة تجاه بعض الدول من بينها السعودية، حيث ظهرت الاجندة الخفية لمن يريدون تمرير هذا القانون المعيب، والذي جوبه بانتقادات حتى من قبل البيت الأبيض بعد إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما انه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون. بعدما أقرمجلس الشيوخ الأمريكى الاربعاء مشروع القانون الذي يسمح لتلك العائلات بمقاضاة حكومات وهو أمر يتيح لأصحاب الاغراض الخاصة برفع دعاوى ضد السعودية عن دور مزعوم في تلك الهجمات، وهو للغرابة أمر ليس للمملكة دور فيه، وما يرجح بجلاء فرضية سوء النوايا المختبئة وراء اصدار القانون الأمريكي، ما توصل اليه تقرير صادر عن «لجنة هجمات 11 سبتمبر» عام 2004 نفسها، والذي خلص إلى أنه «لا يوجد دليل يفيد بأن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أي مسؤول سعودي بارز قد مول بشكل فردي منفذى الهجمات».
مجلة فورين بوليسي: حتى أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح القانون قلقون من تأثيره على العلاقات بين واشنطن والرياض.
وقالت مجلة «فورين بوليسى»: بينما أقر مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2011 بمقاضاة المملكة لأي دور محتمل لها فى الهجوم، فإن القانون دفع بتصعيد المواجهة مع البيت الأبيض لأنه يمكن أن يشعل توترات جديدة مع حليف رئيس في الخليج. وأشارت المجلة، في تقرير على موقعها الإلكترونى الأربعاء، إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض جون أرنست قال إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما من غير المحتمل أن يوقع على القانون، إذا تم تمريره من قبل مجلس النواب في الكونجرس. وأعرب أوباما عن مخاوف من قيام الحكومات الأجنبية بصياغة تشريعات مماثلة للانتقام من خلال إزالة الحماية القانونية المعروفة باسم الحصانة السيادية للمواطنين الأمريكيين أو المسؤولين الأمريكيين، ومن ثم السماح بمقاضاتهم في المحاكم الأجنبية. وتقول المجلة إن البيت الأبيض ليس وحده الذي يشعر بالقلق حيال مثل هذا القانون، فحتى أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح القانون باتوا قلقين من تأثيره على العلاقات بين واشنطن والرياض. وقدم مشروع القانون السيناتور الديمقراطي تشاك شومر والسيناتور الجمهوري جون كورنين، ويتوقع تمريره في مجلس النواب أيضا. وأعرب تشاك عن ثقته في أنه سيجري تمرير مشروع القانون بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
المحامي عثمان الدعجاني: الأمر لن يتوقف عند هذا القانون وهناك مشروع كبير يستهدف السعودية
وفي حديثه ل(اليوم) وصف المحامي عثمان الدعجاني القرارالأمريكي بأنه يمثل شكلا من أشكال الابتزاز للمملكة العربية السعودية، وتوقع بأن الأمر لن يتوقف عند هذا القانون، فهناك مشروع كبير يستهدف السعودية، واستغرب الصمت على الحكم القضائي الصادر من محكمة استئنافية في الولايات المتحدة بإدانة إيران لدعمها لهجمات 11 سبتمر، وإيواء قادتها، حيث لم يتم التطرق لذلك في الإعلام.
وأكد القانوني الدعجاني أن هناك مشروعاً يستهدف المملكة.
وزاد: «فيما يتعلق بال28 صفحة السرية، فهي كلها لا يوجد بها شيء يتعلق بالسعودية، حيث لم تجد جهات التحقيق الأمريكية ما يدين المملكة، ولو افترضنا جدلا ًإدانة المملكة في هذا التقرير، فإن من أعد التقرير يعتبر الخصم والحكم، وأوضح: حتى لو أجيز هذا التقرير، فليس هناك ما يستدعي القلق، فالمملكة أكبر محارب للإرهاب وهي ذاتها مستهدفة من الإرهاب، وأكد أن هذا الأمر خلفه دوائر صهيونية وإيرانية، باعتبارها قلب العالم الإسلامي، وفي ذلك محاولة لإشغالها عن دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. ويشدد الدعجاني على أن هذا القانون ليس له قيمة قانونية، لأنه لا يوجد ما يدين السعودية، ولا يتعدى الأمر كونه مجرد زوبعة في فنجان بهدف الابتزاز، وفي حديثه قال أيضا: يوجد كتاب ومثقفون مواطنون ينعتون المملكة بأن فكرها متزمت، هؤلاء يجب محاكمتهم لأن كتاباتهم قد تؤخذ كشهادات في المحاكم الأمريكية.
الدكتور الأنصاري: تقف خلفه لوبيات وشركات تأمين ومحاماة تحاول ابتزاز المملكة، وسيحدث شرخا في علاقات امريكا بعدة دول.
وفي السياق يقول سلمان الأنصاري الكاتب المتخصص في الاتصال السياسي والاستراتيجي ان نص القرار الأمريكي لا يعني المملكة العربية السعودية، فهو انما رفع الحصانة عن جميع الدول المشتبه في ضلوعهم في عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة، وأضاف: القرار سيكون مضرا لمستقبل العلاقات الاستراتيجية للولايات المتحدة، خصوصا ان معظم دول العالم ستحاول تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، لأن الولايات المتحدة تدخلت في شؤون دول كثيرة، ويوضح أنه من المستبعد تمريرمشروع القانون في مجلس النواب الأمريكي، لكن حتى لو تم تمريره فهناك فرصة لدى الرئيس أوباما لتعطيله. وبين الأنصاري أن البيئة الاستثمارية في الولايات المتحدة ستتأثر بشكل كبير، خصوصا أن حجم الاستثمارات السيادية من اليابان والصين والمملكة العربية السعودية ودول الخليج تعتبر أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة.
وأوضح الأنصاري أن هذا القانون تقف خلفه لوبيات وشركات تأمين وشركات محاماة، تحاول قدرالإمكان ابتزاز المملكة بأي طريقة كانت، وهذا الأمر سيحدث شرخا في علاقات أمريكا مع المملكة والدول الأخرى، بينما برأ معظم المسؤولين الأمريكيين المملكة بشكل كامل، وكذلك فعلت المحكمة الفيدرالية ولجنة التحقيقات الخاصة بهجمات 11 سبتمبر، وزاد: «لا توجد أية شبهة، وكل مافي الأمر عبث سياسي لغايات معينة».
وفيما يتعلق بال 28 صفحة السرية، أضاف الأنصاري: هذا لعب على الأوتار، ومناورة سياسية بهدف الابتزاز، في ظل وجود فتور في العلاقات خصوصا بعد ما تم اساءة فهم منطقة الشرق الأوسط من قبل الإدارة الحالية للبيت الأبيض، وكذلك للدور الفعال للمملكة، ودورها الإقليمي والسياسي وموقعها الجيوسياسي، فكل ذلك يثير الحيرة لدى بعض الدول المعادية، حيث أثرت المملكة بالضغط على أمريكا في اتخاذ خطوات مهمة.
المحامي الدكتورعلي القحطاني:على مجلس الشورى السعودي تبني مشروع قانون يتيح لمعتقلي جوانتانامو مقاضاة الحكومة الامريكية ومطالبتها بالتعويض.
من جانبه اقترح المحامي الدكتورعلي بن عبدالله القحطاني على مجلس الشورى السعودي تبني مشروع قانون يتيح لضحايا الحكومة الامريكية من معتقلي جوانتانامو مقاضاة الحكومة الامريكية ومطالبتها بالتعويض، وقال تعليقا على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون يسمح لضحايا عائلات هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، وهو القرار الذي لا يزال بانتظار تمريره من قِبل مجلس النواب، في الوقت الذي يؤكّد فيه البيت الأبيض معارضته لهذا المشروع، إذ لوّح الرئيس الأمريكي باستخدام حق الفيتو الرئاسي لمنع إقرار القانون.
وناشد الدكتور القحطاني اتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين المسلمين، وخصوصا في العراق وافغانستان وباكستان وايران اقتراح وتأييد ودعم مثل هذه المشاريع في دولهم، لسن مثل هذه القوانين التي تمكن ضحايا الحكومة الاميركية في هذه الدول ممن قتلتهم القوات الامريكية عن طريق الخطأ حيث أزهقت أرواحهم في المستشفيات، والافراح وغيرها، من مقاضاة الحكومة الامريكية ومطالبتها بالتعويض.
وقال الدكتور علي القحطاني في حديثه للصحيفة: «ان اقتراح كهذا هو مقتضى عدالة وانصاف، ففي القانون لا يوجد مواطنو دولة صغيرة أو مواطنو دول كبرى امام العدالة» وأوضح: «ان ضحايا 11 سبتمبر، أو ضحايا السياسة الامريكية حول العالم، اوحتى ضحايا اخطأء الجيش الامريكي في العراق وافغانستان وباكستان وايران، هم اناس اما اعتقلوا عن طريق الخطأ، اوأنهم قضوا في اخطاء غير محسوبة، وبالتالي فانهم يستحقون أو ذووهم تعويضا عن ما اصابهم من مصيبة» وختم الدكتور القحطاني حديثه بالقول: «أرى أن لا يكون ذلك محصورا في الدول العربية والاسلامية فقط، ويجب أن تتبناه كافة الدول لتعويض ضحاياها عن اي مصائب اصابتها من الحكومة الامريكية اوغيرها، وتساءل اخيرا بقوله: هل يزيد الأمريكان عن العالمين؟!».