9.5 جيجا واط مصادر الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030

تعد أسس توظيف مصادر الطاقة المتجددة في السعودية جزءا كبيرا من سياسات رؤية المملكة 2030 وأن الهدف المبدئي للطاقة المتجددة وهو 9.5 جيجا واط سيكون تغييرا جذريا من مجرد خطة إلى تطبيق.
وتوقع متابعو الصناعة في تقرير للموقع الأسترالي المتخصص في شؤون الطاقة والمناخ "Re New Economy" أن هذا الهدف سيتم تطبيقه بحلول عام 2030، الأمر الذي يُمثل تصورا منطقيا، آخذا الحجم والطاقة المستهلكة للدولة في الحسبان، الأمر الذي من شأنه أن يجعل السعودية سوقا كبيرا في مجال صناعة الطاقة المتجددة العالمية، وغالبا الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، في حال تم تأسيس محطات للطاقة بمعدل ثابت يُقدر ب1600 ميجا واط بشكل سنوي حتى حلول 2030.
هدف ممكن التحقيق
كنظرة أولى يبدو الهدف طموحا بالنسبة لدولة بدأت تمتلك مصادر طاقة متجددة محدودة تُقدّر ب25 ميجا واط في نهاية 2015. وعلى الرغم من النمو السريع لاستهلاك الكهرباء في السعودية فهذا الهدف يعني فقط مشاركة تقريبا 5% من الاستهلاك الكلي فقط.
وألمانيا - على العكس تماما - تمتلك أقل من نصف ما تمتلكه السعودية من الإشعاع الشمسي، حيث استطاعت أن تصل إلى 32.6% كمعدل مُشاركة لطاقتها الكهرباء في نهاية عام 2015. وكذلك دبي المجاورة للسعودية رفعت من أهداف طاقتها المتجددة إلى 7% بحلول 2020 وإلى 25% بحلول 2030.
مصادر الطاقة الشمسية
نظرا لوفرة مصادر الطاقة الشمسية في السعودية ووجود مناطق ذات رياح سريعة لن تواجه السعودية أي صعوبات لتحقيق هدفها في حالة وجود الرغبة السياسية الكافية مع اتباع برنامج مكثف للطاقة الشمسية. وسيتم عمل هذا المشروع في إطار قانوني ومنظم مع أخذ الدعم اللازم من القطاع الخاص.وكان من تلميحات سياسات الرؤية أنه سيتم تعزيز الطاقة المتجددة عن طريق "التحرير التدريجي لسوق الوقود"، فكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه رفع أسعار الكهرباء في بداية عام 2016.
خطط 2012
يُعد هذا الإعلان الرسمي الأول من الحكومة السعودية بخصوص الطاقة المتجددة بعد تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي قد أعلنت مسبقا عن خطط طموحة في عام 2012، حيت كانت الخطط المرسومة لأنشطة المدينة ذات تفاصيل دقيقة. ولم يتم تحقيق أي من هذه الخطط، على الرغم من مشاركة العديد من الوزارات في هذا العمل كوزارة البترول والمالية والمياه والكهرباء وأرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وكانت الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالتصنيع ممولة بشكل جزئي من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية وبرنامج تنمية التجمعات الوطنية.
قامت كل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأنشطة مرتبطة بالأبحاث والتطويرات، ولكن لم تستطع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن توحد المشاركين في برنامج الطاقة المتجددة لديها.
إعادة الهيكلة
خطا الملك سلمان بن عبدالعزيز، أولى خطواته في تحقيق رؤية 2030 وهي إعفاء وزير النفط علي النعيمي الذي دام في منصبه ل20 عاما، وكما كان القائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ، الأمر الذي أدى إلى هبوط أسعار النفط. وتم تعيين خالد الفالح الرئيس التنفيذي السابق رئيسا لشركة أرامكو السعودية والذي تم تكليفه بشكل "مؤقت" وزيرا للصحة لمدة عام.
كما تم إعفاء وزير المياه والكهرباء بشكل مباشر، فوقعت المسؤولية على يدي وزير الطاقة الجديد مستمرا في منصبه الجديد كرئيس لأرامكو، حيث إن منصبه يُعد من أهم المناصب لتحقيق رؤية 2030، كما أن من المتوقع أن تُسيطر وزارته على مدينة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك عبدالله والصندوق السعودي للتنمية الصناعية والأهم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
التعديلات الوزارية
المقصد وراء هذه التعديلات الوزارية واضح، إذ إن سبب تعطل المشاريع هو وجود عدة وزارات متنافسة، فتوحيدها في هيكل مُنظم يسهم في تحقيق الرؤية.