مطالبة بإخلاء مبنى حكومي متهالك والعمل تماطل

لا يتعجب من يدخل مبنى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام أن يتساقط عليه كسف من أسقف المبنى المتهالك الذي لا يزال صامدا منذ 50 عاما، فلا يكاد يخرج مراجع من أحد المكاتب دون أن ينبه عليه الموظف بالرفق على الباب عند إغلاقه خوفا من سقوط ما تهالك من المبنى.
وحصلت "الوطن" على وثائق تطلب فيها إدارة الدفاع المدني إخلاء المبنى وصنفته من المباني الآيلة للسقوط إلا أن الأعوام ال5 لم تكن كافية لحل المشكلة لتكتفي وزارة العمل بإعادة طلاء الجدران ورأب التصدعات بمعجون يستر عورتها عن أعين الناظرين.
الدفاع المدني يطلب الإخلاء
لم تتردد إدارة الدفاع المدني بالدمام في خطاب -حصلت الصحيفة على نسخة منه- في طلبها إخلال مبنى تسوية الخلافات العمالية فورا وعدم استخدامه، واتكأت في طلبها على تقرير المهندس المختص بأعمال لجنة المباني الآيلة السقوط، وشدد الدفاع المدني في خطاب على تزويدهم بتقرير من مكتب هندسي يفيد بسلامة المبنى بعد صيانته من الناحية الإنشائية، وكان هذا الخطاب بشعبان عام 1432، إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا، فتغير كاتب الخطاب مدير الدفاع المدني بالدمام العقيد سعيد الغامدي ولم يتغير المبنى.

العمالية تطلب الحل
أمام اللغة الحازمة التي استخدمها الدفاع المدني بالدمام لإخلاء المبنى وأنه آيل للسقوط، تحرك قلم رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية بالنيابة عبدالعزيز السنيدي في رمضان عام 1432 ليوجه خطابا إلى وزير العمل ويقول "استنفدنا جميع الطرق للتغلب على هذه المعوقات التي أثقلت كاهلنا، ونحن نقوم بواجباتنا تجاه ما كلفنا به، حيث نمارس عملنا بمبنى عمره 50 سنة نخر السوس أعمدته وأوشك بنيانه على السقوط، مبنى لا يحمل من اسمه الكثير سوى التظلل من الشمس وفق التقارير الصادرة من الجهات المختصة، فلا يوجد به ماء بالكلية، كما أنه يعاني خللا في تنظيم الكهرباء، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تلف الأجهزة الكهربائية والمكيفات".

تهرب
تواصلت "الوطن" مع مديرة المركز الإعلامي بفرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية ندى منشي التي أكدت أن المبنى ليس من اختصاصنا، وطلبت التواصل مع رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف، الذي بدوره أكد للصحيفة أنه لم تصله أية معلومات عن خطاب الدفاع المدني الذي يطلب إخلاء مبنى هيئة تسوية الخلافات العمالية في مدينة الدمام، ومن المحتمل أن إدارة المشاريع في وزارة العمل هي من تمتلك المعلومة حول ذلك، وهي من تحدد صلاحية المباني، وهي الجهة المسؤولة عن توفير المباني الجديدة.