قانون المصالحة التونسي يثير الجدل ويشعل الخلافات

يتجدد الجدل في تونس بشأن مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية، الذي دعت إليه أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، بعد أن طرحته رئاسة الجمهورية على البرلمان، منذ نحو سنة، ليكون مبادرة تشريعية تكرس المصالحة الوطنية الشاملة. ولقي مشروع قانون المصالحة ردود فعل منددة من طرف أحزاب المعارضة، على رأسها حزب الجبهة الشعبية، الذي هدد بالنزول إلى الشارع في حال تمريره، بدعوى أنه "يكرس الفساد ومبدأ الإفلات من العقاب، ومعرفة الحقيقة، ويبيض الفاسدين". وتتمسك الجبهة بأن "معالجة الجرائم المالية والاقتصادية ينبغي أن تتم في إطار الدستور وضمان مسار العدالة الانتقالية".
الهدف الأساسي
يرمي مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة إلى إقرار عفو عام لمصلحة رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والمستفيدين منه، إضافة إلى موظفين بالدولة خلال تلك الفترة. في الأثناء، أثارت دعوة رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، عقب لقائه رئيس الجمهورية التونسية الباجي، قائد السبسي، إلى المصالحة الشاملة، جدلا واسعا بين داعم ورافض للمبادرة. وأكّد الغنوشي أنه ناقش مع رئيس الجمهورية، سبل تهدئة الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، إلى جانب "النظر في الملفات السياسية العالقة من أجل طيّ صفحة الماضي، وتكوين صندوق وطني للتعويض للضحايا حتى تتجه تونس بثبات نحو المستقبل، بغية التعافي من كل الأحقاد والضغائن."
مسيرات احتجاجية
أعلن حزب "حراك تونس الإرادة" المنشق عن حزب المؤتمر برئاسة الرئيس السابق، خلال مؤتمر صحفي، رفضه مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يؤسس للفساد، ولا يمثل تفعيلا حقيقيا للاتفاقية الأممية لمكافحته.
في سياق متصل، نظمت أحزاب المعارضة التونسية منذ طرح الموضوع، العديد من المسيرات الاحتجاجية، رفضا لمشروع القانون، بدعوى أنه يكرس الإفلات من العقاب. يأتي ذلك في وقت، تتمسك رئاسة الجمهورية بتمرير المشروع، بناء على ما تعتبره رغبة في طي صفحة الماضي وإنجاح المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع التونسيين دون إقصاء، لترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي.
خيار إستراتيجي
عقدت جمعية البرلمانيين التونسيين، أخيرا، ملتقى حواريا عن المصالحة الوطنية باعتبارها خيارا إستراتيجيا لتعزيز الوحدة في البلاد.